اثر پرداخت اجاره معوقه مشمول قانون 1356 بعد از حکم بدوی

خلاصهٔ رأی

منظور قانونگذار در بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر 1356 در مورد پرداخت اجور معوقه و 20 درصد اضافه بر آن قبل از صدور حکم، حکم قطعی است. لذا چنانچه مستأجر پس از صدور رأی بدوی و قبل از تجدید نظر خواهی مبالغ فوق را بپردازد چون رأی بدوی هنوز قطعی نشده، مستأجر از یک بار ارفاق قانونی بهره مند شده و لذا دادگاه تجدید نظر رأی بدوی فسخ و تخلیه را نقض می کند.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته فسخ اجاره نامه رسمی شماره 23423ـ2/11/52 دفترخانه 342 تهران و سپس تخلیه عین مستأجره به علت تخلف از شرط مندرج در عقد اجاره به همراه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل نظر به اینکه وکیل خوانده اذعان به تأخیر در پرداخت اجاره بها نموده و با عنایت به اینکه مفاد قسمت اخیر بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 ناظر بر تودیع اجور معوقه به علاوه صدی بیست آن بوده که در خصوص تودیع صدی بیست آن اقدامی از سوی خوانده به عمل نیامده، لذا دفاع وکیل خوانده از این جهت وارد نبوده نتیجتاً دادگاه پذیرش خواسته خواهان و با فسخ قرارداد اجاره 23423ـ2/11/52 دفترخانه 342 تهران حکم به تخلیه عین مستأجره به علت تأخیر در پرداخت اجاره بها و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد . رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یازرلو رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ف.ف. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خانم ش.ص. نسبت به دادنامه شماره 904 ـ 27/8/91 شعبه 19 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته فسخ اجاره نامه رسمی شماره 23423 ـ 2/11/52 دفترخانه 342 تهران و سپس تخلیه عین مستأجره (یک باب مغازه پوشاک و خرازی فروشی جزو پلاک ثبتی شماره 33297/3526 واقع در بخش 3 تهران) به علت تخلف از شرط (تأخیر در پرداخت اجور) و عدم تودیع اجور به علاوه 20 درصد اضافه بر آن مورد اجابت قرار گرفته مآلاً وارد و رأی مستحق نقض می باشد زیرا؛ اولاًـ حق اعمال فسخ تعلق به صاحب حق دارد نه دادگاه. ثانیاًـ چـون در بنـد 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 56 در مورد پرداخت اجور معوقه و 20 درصد اضافه بر آن به قبل از صدور حکم اشاره شده و از طرفی احکامی قابلیت اجرا را پیدا می کنند که قطعیت یافته باشند، لذا به نظر، منظور قانونگذار حکم قطعی است و در این مرحله طی قبض سپرده شماره 871588 ـ 11/11/91 تجدیدنظرخواهان اقدام به تودیع وجه نموده بنابراین می تواند از یک مرتبه ارفاق قانونی استفاده نماید، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجـدیدنظـرخــواسته نقـض و حــکم به بطلان دعوی خواهان بدوی به استناد ماده 197 همان قانون صادر و اعلام می نماید وجه سپرده تعلق به موجر دارد. این رأی قطعی است . رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی