اثر فسخ قرارداد بر مطالبه خسارت قراردادی

خلاصهٔ رأی

با توجه به اینکه توافق درخصوص خسارت تاخیر در انجام تعهد در قرار دادهای خصوصی تنظیمی فی مابین افراد به جهت اهمیت موضوع پایبندی هر یک از طرفین به مفاد قرارداد است، درصورت فسخ قرار داد، مطالبه خسارت مذکور مسموع نیست.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی دراین پرونده شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم باوکالت غ. پ. و ک. لک برابر شرکت پارس جهد با وکالت م. ب. بخواسته مطالبه ی 650/000/000 ریال خسارت تاخیر انجام تعهدات قرارداد 31/ 4/ 91 به همراه خسارات دادرسی و حق الوکاله ی وکیل دادخواهی و بر آن استکه : قرارداد ED313 - HK - CVPU094 مورخ 91/4/31 خواهان به عنوان خریدار و خوانده به عنوان فروشنده با موضوع خرید pressure safetey valve برای پروژه بهینه سازی فراورش میدان نفتی هفتکل تنظیم تا در بازه ی 40 تا 154 روز تحویل شود که این مهم انجام نشده و ناگزیر قرارداد فسخ و برابر نامه ی 9311275 - 1393/6/12 ، ابلاغ و شرکت خوانده نیز برابر نامه ی 24469 - 4306 - م - 93/6/16 قبولی فسخ را تایید نمودند . چون در ماده 13 قرارداد وجه التزام برای تاخیر در انجام تعهد پیش بینی شده است از اینرو به شیوه ی آمده دادخواهی گردید . پاسخ وکیل خوانده این استکه : خوانده هیچ تاخیری در تحویل و یا تهیه کالا نداشته که قبض انبار و ورود کالا به گمرک گویای این مهم می باشد وانگهی از روی تحریم شرکت خواهان ، امکان پرداخت مبلغ قراردادی فراهم نگردیده و حتی مبلغ پیش پرداخت به کشور چین واریز که بانک چین 7درصد کارمزد مطالبه نموده که همین خاستگاه اختلاف و فسخ قرارداد می باشد . دادگاه با نگریستن به آنچه آمد هرچند برابر ماده 13 قرارداد ، فسخ آن منافاتی با مطالبه خسارت تاخیر ندارد ، النهایه دلیلی بر تاخیر خوانده و انجام تعهدات قراردادی خواهان ارائه نشده و اصل بر برائت می باشد از اینرو برگرفته از ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد . این رای حضوری و در بازه ی بیست روزه از ابلاغ تجدیدنظرپذیر در دادگاههای گرامی تجدیدنظر استان تهران است . رئیس شعبه 90 دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران- سید عبدالله نبوی لولاکی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان غ. پ. و ک. لک به وکالت از شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم به طرفیت شرکت پارس جهد با وکالت بعدی آقای م. بیدار اصل نسبت به دادنامه شماره 00655 مورخ 94/7/29 شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد خواسته تجدید نظر خواه مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر در انجام قرار داد موضوع قرارداد مورخ 91/4/31 به مبلغ 650/000/000 ریال بعلاوه خسارت دادرسی در حق الوکاله وکیل ، حکم به بی حقی صادر شده است .دادگاه در این مرحله از دادرسی با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه تصویر مصدق قرار داد استنادی ، نظربه اینکه برابر ماده 13 قرار داد ، خسارت تاخیر در تحویل کالا به ازای هر روز تاخیر جریمه ای معادل نیم درصد مبلغ قرار داد (حداکثر معادل ده درصد مبلغ قرارداد تعیین شده که حسب توافق بایستی از محل مطالبات و تضمین فروشنده کسر گردد بنابراین با توصیف فوق فلسفه پیش بینی تضمینات لازم در قرار دادهای خصوصی تنظیمی فی مابین افراد به جهت اهمیت موضوع پایبندی هر یک از طرفین به مفاد قرار داد بوده که در مانحن فیه به لحاظ فسخ قرار داد مورد اشاره و شرط اخذ خسارت قرار دادی صرفا در محدوده ماده 13 قرارداد ، طرح دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته مستندا به ماده 358 قاتون آیین دادرسی مدنی و ماده 2قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته که بدون توجه به این مبنا به صورت ماهیتی صادر شده نقض و قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می شود . این رای قطعی است. شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی