اثر خط زدن حواله‌کرد در چک

خلاصهٔ رأی

چک سندی تجاری است که با ظهر نویسی به دیگری منتقل می شود بنابراین خط خوردن عبارت حواله کرد در متن چک نمی تواند وصف انتقال پذیری را از چک سلب نموده و این امر نمی تواند کاشف از اراده صادرکننده و دارنده اولیه چک بر منع انتقال چک به ثالث باشد.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ح.ر. به طرفیت آقای ع.م. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 000/000/300/2 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به موجب یک فقره چک به شماره 584873 ، دادگاه با توجه مفاد دادخواست و مدارک استنادی شامل فتوکپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محالٌ علیه و اینکه خوانده دفاع مؤثری به عمل نیاورده است و با توجه به وصف تجریدی چک با پذیرش دعوی خواهان به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 الی 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/300/2 ریال بابت اصل خواسته به علاوه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک الی زمان تودیع و خسارات دادرسی شامل هزینه ابطال تمبر له خواهان صادر و اعلام می دارد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دالوندی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به طرفیت آقای ح.ر. نسبت به دادنامه شماره 814 مورخ 16/8/91 صادره از شعبه 33 دادگاه عمومی تهران مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/000/300/2 ریال به عنوان اصل خواسته به علاوه پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی به تجدیدنظر خوانده با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 346 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت نداشته و به نحوی نیست که موجب خدشه به اساس رأی و نقض آن شود زیرا ایرادات تجدیدنظرخواه به عنوان صادرکننده چک مستند دعوی در قبال تجدیدنظر خوانده به عنوان شخص ثالثی که با حسن نیت چک را از آقای ح.غ. دارنده اولیه چک دریافت کرده به استناد وصف تجریدی اسناد تجاری قابلیت استماع نداشته و از طرفی توجه به اینکه وفق مقررات ماده 312 و قانون تجارت چک سند تجاری است که با ظهر نویسی به دیگری منتقل می شود لذا خط خوردن عبارت حواله کرد در متن چک نمی تواند وصف انتقال پذیری را از چک سلب نموده همچنین این امر نمی تواند کاشف از اراده صادرکننده و دارنده اولیه چک بر منع انتقال چک به ثالث باشد با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق محتویات پرونده و مقررات قانونی صادرشده لذا دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد بخش آخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید این رأی قطعی است. رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه فارسیجانی ـ اقتصادی