اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک
خلاصهٔ رأی
چنانچه چک در وجه شخص معین صادر شده و عبارت حواله کرد خط خورده باشد، حق واگذاری چک ها به اشخاص ثالث از دارنده سلب شده است و بر فرض ظهرنویسی چک ها، دارنده لاحق ذینفع در طرح دعوا نیست.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای خواهان شرکت غ. به مدیریت م. چ. با وکالت آقای ح. م. به طرفیت شرکت ب. به مدیریت عاملی و. د. 2- ن. م. 3- ن. خ. با وکالت الف. ح.ز. به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شمارههای 936718-1389/7/5 و 936719-1389/7/15 جمعاً به مبلغ یک میلیارد ریال به انضمام خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و شرح دعوای خواهان و وجود چکها در ید خواهان که ظهر در اشتغال ذمه خواندگان مینماید و لحاظ اینکه خواندگان هرچند دعوی خواهان را وارد ندانسته و بدهی خویش را قبول نداشته و صدور چکها را در راستای حسن انجام کار اعلام داشتهاند و در جهت اثبات به کارشناس تمسک نمودهاند از آنجائیکه علیرغم ابلاغ قانونی موجبات انجام کارشناسی را فراهم نداشتهاند لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص، مستنداً به مواد 310-311-315 قانون تجارت و مواد 194-198-515-522 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 و نیز ماده 19 قانون چک حکم به الزام خواندگان به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل طلب به صورت تضامنی و نیز پرداخت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از زمان سر رسید چکها لغایت اجرای دادنامه به ماخذ شاخص تورم اعلامی از جانب بانک مرکزی ایران و نیز حقالوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی اسلامشهر - زالی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ب. و آقایان ن. م. و ن. خ. به طرفیت شرکت غ. نسبت به دادنامه شماره 28...92 مورخ 1392/1/30 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر دایر بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال وجه دو فقره چک به علاوه ی خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه دادگاه با توجه به محتویات پرونده و صرفنظر از اعتراضات تجدیدنظرخواهان نظر به اینکه چکهای مذکور در وجه شخص معین (آقای ب. ع.) صادر شده و با خط زدن عبارت حواله کرد آنها حق واگذاری چک ها به اشخاص ثالث از دارنده سلب شده است لذا تجدیدنظرخوانده (خوانده) را بر فرض ظهرنویسی چک ها، دارنده ذینفع در طرح دعوا ندانسته و مستنداً به بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 358 و تبصره ماده 348 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار رد دعوای نخستین را صادر مینماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی