اثر خرید با کارت عابر بانک مسروقه بر فروشنده ناآگاه

خلاصهٔ رأی

چنانچه شخصی با کارت عابر بانک مسروقه اقدام به خرید کالا کند، از آنجا که فروشنده با مالک کارت، هیچ رابطه قراردادی یا غیر قراردادی ندارد و عرف و رویه معمول این وظیفه را برای فروشنده قایل نیست که از تعلق کارت به آورنده اطمینان حاصل کند، وجه مذکور از فروشنده قابل مطالبه نیست.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی خواسته خواهان آقای م. ق. باوکالت آقای ح. ش.د. بطرفیت آقایان م. ب. و الف. ح. مطالبه مبلغ 173/000/000 ریال به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و تاخیرتادیه میباشد خلاصه موضوع از این قرار است که کارت عابر بانک خواهان در مورخ 93/8/2 به سرقت رفته و ساعتی پس از سرقت سارق به خوانده ردیف اول مراجعه با ارائه کارت مذکور و برداشت مبلغ 173/000/000 ریال از حساب خواهان یک دستگاه موتور سیکلت خریداری مینماید از نامبرده شکایت کیفری میشود دادگاه بدوی طی داد نامه شمار ه 600900 مورخ 93/10/24 خوانده ردیف اول رابه رد مال محکوم نموده است که در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران بلحاظ فقدان سوء نیت منتهی به تبرئه خوانده ردیف اول میشود اکنون خواهان با بیان اینکه چون وجه بحساب خوانده واریز شده است درخواست محکومیت خواندگان را نموده است نظربه اینکه فیمابین اصحاب دعوای رابطه قراردادی یا الزامات خارج از قرار داد تحقق نیافته است همچنین وظیفه ای بر عهده فروشنده در زمان فروش کالا و اخذ وجه از طریق دستگاه کارتخوان پیش بیینی نشده است تا عدم انجام آن موجب ایجاد مسئولیت برای فروشنده شود حداقل اینکه که عرف و رویه معمول چنین وظیفه ای را برای فروشنده قایل نمیباشد که از تعلق کارت به آورنده اطمینان حاصل کند بنابر این دادگاه دعوای خواهان را غیر ثابت تشخیص و باستناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران میباشد. دادرس شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران -مسعود امرائی فرد رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ق. با وکالت آقای ح. ش.د. به طرفیت آقایان م. ب. و الف. ح. ازدادنامه شماره 940871مورخ 94/8/30 صادره از شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ 173/000/000 ریال به انضمام مطالبه خسارات دادرسی صادر گردیده است عمده دلائل اعتراض همان مطالب آورده شده در مرحله بدوی می باشد از اینرو دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد و رای صادره از از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعددادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تائید و استوار می نماید این رای حضوری و قطعی است. شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار منصور فلکی- سید فرخ مرتضوی