اثر حکم تمکین در مطالبه نفقه

خلاصهٔ رأی

اثر حکم تمکین بر پرداخت نفقه، پس از قطعیت دادنامه است و تا قبل از آن، نفقه معوقه قابل مطالبه است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم ل.ن. فرزند ف. با وکالت گ.ط. به طرفیت شوهرش ع.م. فرزند س. با وکالت ب.م. به‌خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 1392/12/25 لغایت صدور حکم به انضمام خسارت دادرسی، دادگاه پس از احراز رابطه زوجیت دائم به نحو صحت، بین خوانده و خواهان بر اساس اسناد سجلی و سند نکاحیه، از آنجائیکه از جمله حقوق مسلّم زن از شوهرش، نفقه می‌باشد و نفقه نیز شامل مسکن و لباس و خوراک و دیگر حوائج ضروری می‌باشد، لهذا به شرح دادخواست تقدیمی از سوی خواهان و به شرح توضیحات مأخوذه از وکلای طرفین و نهایتاً به شرح نظریه کارشناسی، دعوی خواهان را مقرون به واقع دانسته و خواسته خواهان را موجه و قانونی تشخیص داده و مستنداً به مواد 1106 و 1107 و 1206 قانون مدنی، خوانده را به پرداخت ماهانه از تاریخ 1392/12/25 لغایت صدور حکم از قرار ماهیانه مبلغ 3/200/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی محکوم و تسبیباً به استناد مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نسبت به پرداخت مبلغ 1270000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه دولتی، به خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد. رئیس شعبه 266 دادگاه عمومی حقوقی تهران – محمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. با وکالت آقای ب.م. به‌طرفیت خانم ل.ن. از دادنامه 1178 مورخه 1393/7/29 شعبه محترم 261 دادگاه خانواده تهران که بموجب آن حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 1392/12/25 گردیده است، نظر باینکه دادنامه تمکین تاکنون قطعی نشده و بر فرض قطعیت، اثر حکم تمکین از جهت نفقه معوقه پس از قطعیت دادنامه می‌باشد، لذا اعتراض وارد نمی‌باشد. زیرا رأی بر اساس مقرات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده. لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 ضمن رد اعتراض، دادنامه معترضٌ‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگاه بموجب ماده 365 قانون فوق‌الذکر قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران فرهبد - نجفی رسا