اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار

خلاصهٔ رأی

اگر در حین رسیدگی به دادخواست اعسار از محکوم به مشخص شود خواهان دارای ملکی است که در توقیف میباشددیگر پذیرش اعسار توجیه قانونی ندارد تا اینکه وضعیت مال توقیف شده مشخص شود.

متن کامل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن. ف.ن. بطرفیت آقای ی. ش. نسبت به دادنامه شماره 3104 مورخه 94/12/17 صادره از شعبه 237 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن ضمن ردّ واخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه 1900 که ضمن قبول اعسار تجدیدنظرخوانده از پرداخت دفعی مهریه مقرر گردید 20 میلیون تومان را نقداً و الباقی هر ماه 300 هزار تومان در حق تجدیدنظرخواه پرداخت شود مورد تایید قرار گرفته است باتوجه به محتویات پرونده اولاً استشهادیه ارائه شده مطابق ماده 8 قانون نحوه محکومیتهای مالی مصوب 94 تنظیم نشد بدلیل اینکه زوجه اعلام کرده زوج اموال و املاکی دارد که به حکایت ص 29 یک مورد ملک ثبت شده اعلام گردید و ثانیاً تجدیدنظرخواه در صفحه 31 اظهار داشت ملک ثبتی توقیف شد و با توقیف ملک پذیرش اعسار توجیه قانونی ندارد تا اینکه وضعیت مال توقیف شده مشخص شود و لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه قرار ردّ دعوی اعسار صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است. شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس ​و مستشار عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی