اثر توافق طرفین در ارجاع اختلاف به کارشناس مرضی الطرفین

خلاصهٔ رأی

در مواردی که طرفین تقاضای حل اختلاف از طریق کارشناس مرضی الطرفین را می نمایند با توجه به این توافق و حاکمیت اراده، ادعای بعدی یکی از آنها در عدم قبول چنین توافقی اثر قانونی ندارد.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای الف. ح.ف. فرزند م. با وکالت آقای س. ن. به طرفیت آقای م. م. فرزند احمد با وکالت آقای م. نبی پور به خواسته مطالبه مبلغ ششصد و نود و پنج میلیون و صد و چهل و هفت هزارو پانصد ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه ، با توجه به اینکه منشاء مطالبه طلب از ناحیه خواهان قرار داد عادی پیمانکاری به شرح مضبوط در پرونده بوده که پس ازحدوث اختلاف طرفین پرونده آقای م. عاشقی را به عنوان کارشناس مرضی الطرفین انتخاب نموده و نامبرده نیز مبلغ مندرج در ستون خواسته را دین خوانده به خواهان اعلام داشته و از طرف دیگر خوانده علیرغم حضور در جلسه رسیدگی دلیل موجه و مستدلی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بربرائت ذمه خود اقامه و ارائه ننموده لهذا دادگاه مستنداً به ماده 10 قانون مدنی و مواد 515 و 519 و 522 و 198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ششصد و نود و پنج میلیون و صدو چهل و هفت هزار و پانصد ریال بابت اصل خواسته و حق الوکاله وکیل به میزان مندرج در آئین نامه تعرفه حق الوکاله بهانضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ابلاغ اظهار نامه (30/6/92) در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) رودهن- نظر ملک رئیسی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی م. م. نسبت به دادنامه شماره 930580مورخه 93/6/16صادره از شعبه محترم اول دادگاه عمومی حقوقی رودهن که به موجب آن حکم به محکومیت به پرداخت مبلغ ششصدونودوپنج میلیون وصدوچهل وهفت هزاروپانصدریال به عنوان اصل خواسته ، خسارت دادرسی و تاخیر در پرداخت از تاریخ 92/6/30صادر اعلام گردیده است با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواه،دفاع و ایراد موثری که موجب بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد بعمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا به دلالت تصویر مصدق قرارداد پیمانکاری وقوع رابطه قراردادی بین متعاملین منطبق با ماده 10 قانون مدنی محرز است طرفین بر اساس صورتجلسه مورخ 1392/1/26 با توجه به اختلاف پیش آمده مراتب را جهت حل اختلاف به کارشناس مرضی الطرفین ارجاع می دهند کارشناس منتخب طی نظریه مورخه 92/5/12مراتب را کارشناسی و به طرفین اعلام می نماید تجدیدنظرخواه مدعی عدم بررسی مدارک و مستندات از ناحیه کارشناس مذکور می شود که دادگاه محترم بدوی در جلسه مورخه 92/12/17 با حضور اصحاب دعوی از کارشناس منتخب دعوت وبا بیان ایرادات تجدیدنظرخواه توضیحات تکمیلی را از کارشناس اخذ می نماید و ایرادات و مستندات مورد ادعای تجدیدنظرخواه را مورد ارزیابی قرار می دهد ادعای تجدیدنظرخواه در عدم بررسی مدارک و مستندات فاقد اثر قانونی است علاوه بر این با توجه به حاکمیت اراده طرفین تقاضای حل اختلاف از طریق کارشناس مرضی الطرفین را نموده وادعای بعدی یکی از آنها در عدم قبول چنین توافقی منطبق با قانون نبوده واثر قانونی ندارد بنابراین دادگاه با استناد به ماده 358 قانون صدرالذکر ضمن ردتجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید.رای صادره قطعی است. شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - عباس مؤذن