اثبات مالکیت و تنفیذ قرارداد عادی

خلاصهٔ رأی

اقامه دعوی مبنی بر اثبات مالکیت و تنفیذ معاملات عادی املاک با سابقه ثبتی مسموع نیست؛ زیرا موجبات تعارض بین حکم دادگاه با اسناد رسمی است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ح. الف.ز. بطرفیت آقایان و خانمها 1- ج. الف.ز.ب.الف. 2- ج. 3- ک. 4- الف. 5- ب. 6- مهدی 7- الف. 8- ت. شهرت هر هفت نفر ش.ق.ت. 9- و. پ. بخواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت و معاملات و تنفیذ و تصدیق صحت معاملات و تائید مبایعه نامه های مورخه 28/ 9/ 38 و 20/ 4/ 79 و شماره 37480- 20/ 1/ 82 در خصوص قطعه 12 تفکیکی پلاک ثبتی 3037/ 123 بخش یازده تهران مقوم بر 000/ 000/ 51 ریال به شرح دادخواست تقدیمی هرچند وفق مفهوم مخالف ماده 65 قانون آئین دادرسی مدنی خواهان می تواند به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی که با یکدیگر ارتباط کامل دارند را طرح نماید و لیکن در دعوی مطروحه حاضر که خواهان به دنبال اخذ یک نتیجه از خواسته های متعدد طرح شده است را به نظر دادگاه نمی توان دعاوی متعدد تلقی نمود علی ایحال از آنجائیکه طرح دعوی مذکور به لحاظ وجود سابقه ثبتی در ملک مورد معامله از حیث اثبات مالکیت و غیره به لحاظ ضرورت طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال بطرفیت فروشندگان قابل استماع نیست لذا مستندا به ماده 2 از قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می شود قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید استان می باشد./ش/ رییس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران- علیرضا صالحی جوزانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409972163201094 مورخه 1394/10/30 صادره از شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظر خواه ح. الف.ز. بخوسته 1-اثبات مالکیت نسبت به پلاک ثبتی 123/3037 واقع در بخش 11تهران شماره قطعه 12 تفکیکی 2- تنفیذ مبایعه نامه های عادی مورخه 1338/9/28 - 1379/4/20 -1380/1/20 اشعار دارد در اساس موافق قانون ومقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً بتصریح مواد 219 -10 و 223 قانون مدنی هر معامله ای که واقع می شود محمول بر صحت است و مادامی که قرارداد موصوف بطریق قانونی منتهی به انحلال یا بی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و متعاقدین آن مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند.ثانیاً مطابق قواعد فقهی لزوم و صحت اصل بر اصالت قراردادهای تنظیمی فی مابین اشخاص است و متعهد له قرارداد می تواند با مراجعه به حاکم الزام طرف دیگر را به ایفای تعهدات قراردادی در صورت امتناع درخواست نماید .ثالثاً احکام صادره از محاکم در حکم اسناد رسمی می باشند و با اصدار حکم بر تنفیذ قرارداد عادی و اثبات مالکیت در مورد املاک با سابقه ثبتی موجبات تعارض فی مابین حکم دادگاه با اسناد رسمی صادره از اداره ثبت پیش خواهد آمد.بنابراین طرح اینگونه دعاوی اساساً قابلیت پذیرش و استماع را ندارد و محاکم صرفاً مکلف هستند به دعاوی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند .علی هذا دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی بعمل آمده و قابل اجابت نبودن دعوی مطروحه مستنداً به ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نتیجتاً تایید و استوار می نماید.رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی