اثبات بزه تمرد از دستورات مقام قضایی
خلاصهٔ رأی
ممانعت از حق نتیجه بزه تصرف عدوانی محسوب میگردد. فلذا فعل مستقل مجرمانه تلقی نمیگردد که قابلیت مجازات جداگانه داشته باشد. ضمنأ مالک مشاعی به عنوان متصرف عدوانی قابل مجازات نیست
متن کامل
رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام خانم ل. فرزند غ. دائر بر تصرف عدوانی نسبت به مشاعات پلاک ثبتی 104599/4467 خانم ف. دادگاه باتوجه به محتویات پرونده و موضوع کیفرخواست شماره 527-90 صادره از دادسرای ناحیه 14 تهران که بر اساس تحقیقات کامل توسط مرجع انتظامی و مدارک ابرازی شاکی و بررسی موضوع از طریق کارشناس مربوطه صادر گردیده، احراز ارکان و شرایط تحقق بزه انتسابی و لحوق عدوانی بودن تصرف که در نتیجه از بهرهبرداری مشاعات ملک مزبور شاکی ممانعت نتیجه و ثمره متعاقب آن توسط متهم بوده است. بنابراین دادگاه با توجه به دفاعیات بلاوجه متهم و سایر قراین منعکس در پرونده، بزهکاریش را محرز دانسته و مستنداً بهماده 690 قانون مجازات اسلامی و رعایت بند 5 ماده 22 همان قانون بهلحاظ وضعیت خاص متهم و فقد سابقه کیفری حکم به محکومیت نامبرده به-پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی و رفع تصرف و موانع انتفاع شاکی از مشاعات موضوع شکایت صادر و اعلام میگردد ، در خصوص اتهام دیگر متهم مذکور دائر بر ممانعت از حق دادگاه با توجه به اینکه ممانعت از حق نتیجه بزه تصرف عدوانی و در مانحن فیه فعل مستقل مجرمانه تلقی نمیگردد بنابراین مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبرده صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد. رئیس شعبه 1124 دادگاه عمومی جزائی تهران - کیالاشکی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ل. به طرفیت خانم ف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 1034 مورخ 30/8/90 شعبه 1124 دادگاه عمومی جزائی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس و رفع تصرف و موانع انتفاع شاکی از مشاعات موضوع شکایت میباشد، از این حیث وارد است که به حکایت مدافعات مشتکیعنها شاکیه، ملک را فروخته و سمتی برای طرح شکایت نداشته و اقدامات دادسرا و رأی دادگاه بدوی نیز بدون بررسی مبایعهنامه و اسناد ملکی و بدون درنظر گرفتن اخطاریه شهرداری و نامه ی شماره 50992/514 مورخ 30/6/90 شهرداری منطقه ی 14 تهران مبنی بر ملزم نمودن انسداد درب حیاط به سمت گذر عمومی صادر شده است، مضافاً به این که اساساً در مبایعه نامه شماره 0788 مورخ 19/5/79 محکومعلیها (تجدیدنظرخواه) فروشنده نبوده و خود او نیز مالکیت مشاعی نسبت به بخشی از پلاک ثبتی دارد و مالکین مشاعی دیگری وجود دارند که محکوم نمودن تجدیدنظرخواه به کیفیت موصوف وجاهتی نداشته است. با نقض رأی معترضعنه براساس فراز نخست بند ب از ماده ی 257 قانون آیین دادرسی دادگاهها در امور کیفری و مستنداً به ماده 177 همان قانون رأی برائت صادر گردید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه اصلان پور - مؤمنی