ابلاغ پستی و جایگاه قانونی آن

خلاصهٔ رأی

ابلاغ آرای دیوان می‎بایست مطابق قانون آیین دادرسی مدنی صورت گیرد و ارسال رأی از طریق اداره پست، ابلاغ قانونی محسوب نمی شود.

متن کامل

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه حسب مستندات ارسال شده توسط اداره طرف شکایت، رأی معترض‌عنه در مورخه 7/3/91 به شاکی ابلاغ قانونی شده، بنابراین در اجرای تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92، خارج از مهلت سه ماهه مقرر در قانون بوده و در اجرای ماده 17 همان قانون قرار رد شکایت و تقاضای دستور موقت مطروحه را صادر و اعلام می دارد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد. رئیس شعبه هفتم دیوان عدالت اداری بشارتی‌فر رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ما حصل پرونده اینست: شاکی (تجدید‌نظر‌خواه) با تقدیم دادخواست نسبت به رأی 91/379 -1391/2/21 صادره از ناحیه هیأت موضوع قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور شکایت کرده است. شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته به استدلال اینکه شاکی ظرف مهلت سه ماه مقرر در تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 شکایت نکرده، به استناد ماده 17 همان قانون قرار رد شکایت شاکی را صادر کرده است. نظر به اینکه استناد شعبه محترم 7 دیوان در صدور قرار فوق‌الذکر تبصره 2 ماده 16 قانون صدرالاشاره بوده که در تبصره مذکور صریحاً قید گردیده ابلاغ رأی باید مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صورت گیرد، در حالیکه جوابیه مرجع طرف شکایت در لایحه جوابیه دلالتی بر این امر ندارد و ارسال رأی از طریق پست به طوری که در جوابیه اخیر‌الذکر اعلام گردیده ابلاغ قانونی تلقی نمی گردد. علیهذا تجدید‌نظر‌خواهی تجدید‌نظر‌خواه وارد تشخیص و با نقض دادنامه تجدید‌نظرخواسته مستندا به ماده 72 قانون فوق‌الذکر اعاده پرونده را به شعبه بدوی صادر‌کننده قرار برای رسیدگی ماهوی مقرر می دارد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه اردلان ـ عاشوری