ابلاغ قانونی به شخصی غیر از وکیل

خلاصهٔ رأی

ابلاغ قانونی به فردی که نه از وابستگان وکیل پرونده بوده و نه رابطه استخدامی با وی دارد،فاقد وجاهت قانونی است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقای م.د. علیه آقای م.پ. با وکالت آقای ک.خ.ف. به اتهام سرقت به نحو ربودن سرویس طلا و فیلم جشن ازدواج، به نظر دادگاه با توجه به اظهارات شاکی و شهادت مطلعین و گزارش مرجع انتظامی و متن پیامکهای ارسالی به شاکی و کیفرخواست صادره از طرف دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ... تهران و علی رغم دفاعیات متهم در جلسه رسیدگی در مجموع بزه انتسابی فوق محرز می باشد. لذا دادگاه به استناد ماده 656 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 آقای م.پ. را به تحمل یک سال حبس تعزیری و تحمل چهل ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. همچنین دادگاه به استناد ماده 667 قانون مجازات اسلامی آقای م. پ. را به رد عین مال مسروقه (فیلم handi cam جشن ازدواج و یک سرویس طلا به وزن هفده گرم شامل یک دستبند و گردنبند و دو عدد گوشواره) و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه در حق شاکی محکوم می نماید و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه 1144 دادگاه عمومی جزایی تهران - مصطفی سامنی رأی دادگاه بدوی قرار رد تجدیدنظرخواهی در خصوص اعتراض آقای ک.خ.ف. به وکالت ازآقای م.پ. نسبت به دادنامه شماره 9409970210900279 مورخ 1394/04/15، به نظر دادگاه با توجه به اینکه دادنامه مذکور در تاریخ چهارم مرداد نود و چهار به معترض ابلاغ قانونی شده و با توجه به اینکه لایحه اعتراضیه معترض در تاریخ پانزدهم شهریور نود و چهار تقدیم دادگاه شده است و اعتراض در خارج از مهلت قانونی می باشد و معترض دلیل موجه جهت تأخیر ارائه نداده است. لذا دادگاه به استناد مواد 431 و 432 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می نماید و قرار صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه 1144 دادگاه عمومی جزایی تهران - مصطفی سامنی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. پ. با وکالت آقای ک.خ.ف. نسبت به دادنامه شماره530 مورخ 1394/07/18صادرشده ازشعبه1144دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن قرار رد تجدیدنظرخواهی ازدادنامه شماره279 مورخ 1394/04/15به جهت خارج ازمهلت قانونی بودن اعتراض اصدارگردیده است، باتوجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه برابر برگ 95پرونده، دادنامه اصلی شماره279به وکیل یادشده ابلاغ واقعی نشده و ابلاغ قانونی به فردی که از بستگان او نبوده و رابطه استخدامی با وی نداشته مطابق مقررات نبوده است. دادگاه با رعایت مواد 432 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده83 قانون آئین دادرسی مدنی، اطلاع وکیل موصوف از مفاد دادنامه مزبور را احراز نمی نماید. فلذا اعتراض مشارالیه رادرمهلت قانونی تلقی می نماید و در نتیجه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستندا"به بند ب ماده450قانون آئین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض می نماید. رای دادگاه قطعی است. شعبه14دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار نعمت اله نیک نژاد - اسماعیل تیموری