ابلاغ تلفنی و جایگاه قانونی آن

خلاصهٔ رأی

ابلاغ اوراق هیأت‎های رسیدگی به تخلفات اداری می‎بایست وفق قانون آیین دادرسی مدنی باشد و بدین لحاظ ابلاغ تلفنی غیرقانونی است.

متن کامل

رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری نظر به اینکه طبق تبصره ماده 19 آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری هیأت موظف است برای یک‌بار از متهم دعوت به عمل آورد و اظهارات نماینده وزیر و مسئول هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مبنی براینکه با دفتر متهم تماس حاصل و به دلیل عدم پاسخگوی هیأت موفق به دعوت نشد در خور پذیرش نمی‌باشد زیرا مستفاد از تبصره 2 ماده 4 قانون رسیدگی و تخلفات اداری و ماده 17 آئین نامه اجرایی این قانون هیأت مکلف است با ابلاغ اوراق هیأت برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی از متهم دعوت نماید و با ابلاغ اعم از قانونی یا واقعی تکلیف به دعوت عملی می‌شود . لذا بنا به جهات فوق ضمن پذیرش درخواست و اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری و تحسین ‌قضات صادرکننده رأی به عدول از نظریه سابق با نقض حکم شماره 404- 25/8/89 شعبه 21 بدوی دیوان حکم به ابطال رأی شماره 112/1-5/12/89 هیأت بدوی شماره یک رسیدگی و تخلفات اداری وزارت صنایع و معادن و تجویز رسیدگی مجدد توسط هیأت هم‌عرض صادر و اعلام می‌گردد. رئیس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری-مستشاران شعبه اشراقی-یاورزاده- درزی رامندی- دلاوری- شریعت فر