ابطال سند رسمی ملک با وجود آراء متعارض نسبت به مالکیت آن
خلاصهٔ رأی
درصورتی که نسبت به مالکیت ملک واحدی، آراء متعارضی از دادگاه ها صادر و قطعی شده باشد، درخواست ابطال سند رسمی این ملک به استناد یکی از این آراء مسموع نبوده و ابتدا باید تکلیف دو رای متناقض، از مجرای قانونی مشخص شود و بر اساس آن سند رسمی ملک متنازع فیه تنظیم گردد.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی وراث مرحوم سید جمال پ. خانم ها س.ق.خ. و س.س. و س.م. واقایان س.الف. و س.ر. و س. به طرفیت خواندگان 1- س.ر. پ. 2- ی. م. 3- س.م. پ. به خواسته ابطال سند رسمی به شماره پلاک ثبتی 42/3240بعلاوه خسارات قانونی بدین شرح که خواهان ها مدعی هستند آقای ی. م. پلاک ثبتی مذکور را به مرحوم مورث آنها فروخته و لیکن سند رسمی به نام خوانده ردیف سوم تنظیم گردیده است وپاسخ استعلام ثبتی هم دلالت دارد درحال حاضر شش دانگ پلاک ثبتی مذکوربه نام خوانده ردیف سوم می باشد با عنایت به ملاحظه وخارج نویسی پرونده کلاسه 940263 شعبه سوم حقوقی که دلالت دارد حکم برتنظیم سند رسمی به نام س.م. پ. صادرودردادگاه تجدیدنظر تائید وقطعیت یافته وملاحظه وخارج نویسی کلاسه 930381 شعبه ششم حقوقی اسلامشهر که حکم برنفع خواهان های این پرونده مبنی برتنظیم سند صادروحکم دردادگاه تجدیدنظر تائید وقطعیت یافته است بدیهی است صدور حکم احکام صادره از سوی شعبات سوم وششم حقوقی اسلامشهر به شرح فوق متعارض بوده وتا زمانیکه یکی از احکام مذکور فسخ وبی اعتبار نشود صدور حکم برابطال سند به شرح خواسته این پرونده با احکام مذکور متعارض خواهد بود ولذا دعوی قابلیت استماع نداشته وبااستناد به ماده 2 قانون ائین دادرسی مدنی قرارعدم استماع صادرواعلام می دارد رای صادره حضوری وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر دردادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است . رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی(حقوقی)دادگستری شهرستان اسلامشهر- غلامعلی فخری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ها و آقایان س.س. 2- سید مرضیه3- س. 4- س.ر. 5- س.الف. 6- سیده خدیجه شهرت همگی پ. به طرفیت آقایان 1- س.م. 2- س.ر. شهرت هر دو پ. و3- ی. م. از داذنامه شماره 1703-94 مورخ 94/11/21 صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظرخواهان بخواسته ابطال سند رسمی مربوط به پلاک ثبتی 42/3240 می باشد وارد نیست زیرا استدلال دادگاه مبنی بر صدور دو رای متعارض درخصوص پلاک مذکور که هریک به نفع یکی از طرفین دائر بر صدور سند رسمی صادر شده صحیح است و می بایست ابتدا تکلیف دو رای متناقض از مجرای قانونی مشخص شود تا بر اساس آن سند رسمی ملک متنازع فیه نیز تنظیم گردد بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص ضمن رد آن مستنداً به ماه 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و اعلام می دارد این رای قطعی است . شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی