با توجه به مواد 3 ، 4 ، 18 ، 24 و
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/03/26
استعلام
با توجه به مواد 3 ، 4 ، 18 ، 24 و 28 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 2 ماده یک لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 ، صورتی که کارکنان قوه قضاییه مبادرت به تأسیس شرکت تعاونی نمایند که اعضاء و هیأت مدیره آن از کارکنان دستگاه قضایی باشند و این شرکت مطابق قوانین و مقررات به ثبت رسیده باشدف خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1 - آیا این شرکت تعاونی در چارچوب اساسنامه خود می تواند برخی خدمات مربوط به دستگاه قضایی مانند ت أمین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان، تهیه غذا یا تأمین نیروی خدماتی شرکتی مورد نیاز قوه قضاییه را تأمین کند؟ آیا با توجه به استقلال شخصیت حقوقی تعاونی از اعضاء و صراحت تبصره 2 ماده یک لایحه قانونی یادشده، آیا چنین معاملاتی دارای ممنوعیت قانونی است ؟ 2 - در فرض فقدان منع قانونی، با توجه به احکام و تکالیف مقرر در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ به ویژه احکام مذکور در مواد یاد شده و رویکرد حمایتی قانونگذار نسبت به تعاونی ها، آیا معامله دستگاه قضایی با ای ن قسم تعاونی ها باید با رعایت تشریفات مناق صه و یا مزایده منعقد شود؟
نظریهٔ مشورتی
1 - وفق ماده 26 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 2 بند » ت « ماده 3 آیین نامه اجرایی بند » الف « ماده 26 قانون برگزاری مناقصات مصوب 5 / 7 / 1385 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی و آرای وحدت رویه شماره 344 و 345 مورخ 20 / 5 / 1387 و 1488 مورخ 23 / 7 / 1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مناقصات محدود، امکان انعقاد قرارداد با شرکت تعاونی کارکنان دستگاه قضایی به منظور تأمین بخشی از خدمات مورد نیاز قوه قضاییه، وجود ندارد؛ اما در مناقصات عمومی که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در آن شرکت کنند با عنایت به مقررات یادشده، شرکت در مناقصه عمومی توسط شرکت تعاونی کارکنان ادارات واجد شرایط، با رعایت ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی ، بلامانع است. بدیهی است، شرکت تعاونی کارکنان ادارات که فعالیت آنها فقط در » امور مربوط به تعاو ن « باشد، مشمول حکم تبصره 2 ذیل ماده یک لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 با اصلاحات بعدی می باشند و از مقررات این قانون، مستثنی شده اند. 2 - وفق ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، غیر از مواردی که در این مقرره استثنا شده است معاملات وزارتخانه ها و موسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود. همچنین به موجب بند » الف « ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 » خرید انواع کالا و خدمت به هر طریق از جمله برگزاری مناقصه و ... توسط دستگاه های موضوع ماده یک قانون برگزاری مناقصات بدون رعایت این قانون ممنوع است « ؛ بند » ب « این ماده، دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات را توسعه داده است. همچنین بند » ص « ماده 2 آیین نا مه تضمین معاملات دولتی مصوب 24 / 8 / 1394 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، پیمانکاری طبخ غذا را از جمله خدمات پیمانکاری موضوع این آیین نامه آورده و به موجب بند » ب « ماده یک همین آیین نامه، از جمله تمام دستگاه های موضوع بند » ب « ماده یک قانون برگزاری مناقصا ت مصوب 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را مشمول مقررات این آیین نامه دانسته است. از طرفی وفق ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی » به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود از ط ریق مناقصه و یا عقد قرارداد با شرکت ها و موسسات غیر دولتی بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تأمین نمایند .« با عنایت به مقررات یادشده، قراردادهای پیمانکاری یا غیر پیمانکاری دستگا ه های اجرایی با اشخاص ثالث به منظور ارائه خدمات به کارکنان خود؛ از قبیل قرارداد پیمانکاری طبخ غذا، ایاب و ذهاب و یا بیمه تکمیلی مشمول عمومات مقررات یادشده می باشد و از موارد استثناء مذکور در ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی نیز به شمار نمی رود؛ این گونه قراردادها مشمول اطلاق بند » ب « ماده یک قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند. رویکرد مقنن در انضباط بخشیدن و شفاف کردن قراردادهای مالی و پیمانکاری توسط دستگاه های اجرایی جهت جلوگیری از فساد و ارتقاء سلامت اد اری کشور و الزام به ثبت این گونه قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادها و سامانه مودیان مطابق بند » ب « ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 3 ماده 4 و مواد 15 و 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 ، موید این برداشت است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه