با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/04/08

استعلام

با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عنوان نموده است » جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولید از قبیل امور تجارتی کشاورزی، فعالیت کارگاه ها و .. .ممنوع است « لذا صریحا ً اظهار نظر فرمایید؛ 1 - منظور قانون گذار از کارگاه ها چه نوع کارگاهی می باشد؟ آیا با توجه به استعمال و اژگانی چون کارخانه و شرکت های تجارتی که بعد از این واژه )کارگاه( توسط قانون گذار به ک ار رفته است، آیا کارگاه باید از جنس کارخانه و شرکت باشد؟ بدین منظور که آیا اصنافی چون » مرغ فروشی « » خواربار فروشی » « قهوه خانه » « آرایشگاه « از مصادیق کارگاه م حسوب می گردد یا خیر؟ 2 - قانون گذار در ماده مذکور از عبارت » آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری می نماید... « استفاده نموده است، در فرضی که اگر قائل باشیم واحد صنفی » مرغ فروشی « یا خواربارفروشی کارگاه محسوب می گردد و از آ ن واحد صنفی برخی از اقلام مواد غذایی غیر بهداشتی کشف شده است،الف - آیا می توان عبارت » جلوگیری از بخشی از فعالیت «... به معنی پلمپ واحد صنفی تعبیر نمود؟ب - اگر منظور از عبارت مورد اشاره، پلمپ می باشد به چه نحوی می توان از آن بخش از فعالیت کارگاه که مضر به سلامت است جلوگیری نموده و در عین حال واحد ص نفی را پلمپ نکرد؟

نظریهٔ مشورتی

1 - منظور از کلمه » کارگاه ها « در ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کلیه محل هایی است که افراد )اشخاص حقیقی یا حقوقی( در آن به انجام امور خدماتی یا تولیدی نظیر تولید، عرضه، نگهداری، توزیع، خرید و فروش ک الا یا ارائه خدمات اشتغال دارند و فعالیت مزبور اعم از امور صنعتی، تجاری، ساختمانی و ترابری و امثال آنها است و ذکر عبارت » کارخانه ها و شرکت های تجارتی « پس از کلمه » کارگاه ها « در ماده قانونی فوق الذکر موضوعیت نداشته و موجب حصر کلمه » کارگاه ها « به غیر اشخاص ح قوقی و صرفا ً صنوف خاص نظیر » مرغ فروشی « یا » خواربار فروشی « که در محلی غیر از کارخانه و به صورت غیر شرکتی اداره می شوند )فعال یت دارند( نمیشود و در واقع کارخانه ها و شرکت ها خود می توانند مصادیقی از مفهوم » کارگاه « در معنای عام محسوب شوند. 2 - الف وب، منظور از عبارت » جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور... « در ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 لزوما ً به معنای پلمپ کارگاه )واحد صنفی( نیست؛ زیرا لازمه جلوگیری از انجام فعالیت خاص )بخشی از فعالیت( در کارگاه پلمپ آن کارگاه نمی باشد و در هر صورت تشخیص چگون گی جلوگیری از تمام یا بخشی از فعالیت در کارگاه به عهده مقام قضایی ذیربط است که باید متناسب با دستور صادره که ناظر به تمام فعالیت ها یا بخشی از آن است و شرایط حاکم بر پرونده و نحوه فعالیت متهم صورت پذیرد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه