ماده 80 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/05/09

استعلام

ماده 80 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و تبصره آن مصوب 1400/4/2 رئیس محترم قوه قضاییه، سردفتران ازدواج و طلاق که دارای پروانه وکالت می باشند را مکلف به انتخاب یکی از مشاغل مذکور نموده و از طرفی تبصره ماده 4 نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب 1401/2/10 به صراحت مقرر داشته است ممنوعیت اشتغال به وکالت و داشتن دفتر رس می ازدواج مشمول سران دفاتر ازدواج شاغل قبل از دی ماه 1394 نمی شود. با عنایت به مرجع واحد تصویب هر دو مقرره یادشده و صرف تقدم و تأخر تاریخ تصویب، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا با تصویب تبصره ماده 4 نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق، ماده 80 آیین نامه اجرایی لای حه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و تبصره آن، در بخش معارض با تبصره ماده 4 یادشده، نسخ شده محسوب می شود؟

نظریهٔ مشورتی

با توجه به موخرالتصویب بودن نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب 10/2/1401 ریاست محترم قوه قضا ییه نسبت به آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 همان مراجع محدودیت مقرر در ماده 80 آیین نامه اخیر الذکر در منع اشتغال همزمان به شغل وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق با عنایت به مفاد تبصره ماده 4 نظام نامه یادشده، شامل سردف تران ازدواج که پیش از دی ماه سال 1394 اشتغال داشته اند )با لحاظ تبصره 5 الحاقی 22/9/1394 به ماده 2 نظام نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب 1378 با اصلاحات و الحاقات بعدی( نمی شود. ضرورت رعایت حقوق مکتسبه اشخاص نیز موید این نظر است. دکتر احم د محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 1401/05/01 282 / 1401 / 7 شماره پرونده: 1401-3/1-282 ح استعلام: در دعوای تقسیم ترکه، چنانچه محکوم له در مرحله اجرای حکم اعلام گذشت کرده و پیش از تقسیم ترکه و اجرای حکم پرونده مختومه شود، آیا دیگر ورثه )محکوم علیهم( حق درخو است صدور اجراییه را دارند؟ پاسخ: اولاً، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی است و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است. ثا نیاً، در فرض سوال که یکی از ورثه علیه دیگر ورثه تقسیم ماترک را درخواست کرده اما خواهان از ادامه عملیات اجرایی منصرف شده است، با توجه به این که هر یک از ورثه ذی نفع بوده و میتوانند تقاضای اجرای آن را بنمایند، به نظر میرسد موضوع منصرف از ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهان نیست و نیازی به صدور اجراییه هم ندارد و با تقاضای هر یک از ورثه حکم بر تقسیم ترکه از طریق فروش ماترک قابل اجراست. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه