نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در آذر ۱۴۰۳
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/09/04
استعلام
چنانچه در راستای تعیین نوعیت ملک واقع در حریم قانونی ،شهر کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی ملک را موات اعلام کند و ذی نفع با رعایت مواعد مذکور در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۰ در مرجع قضایی صالح به این نظریه اعتراض کند و حکم قطعی دایر بر ابطال رأی موات صادر شود با توجه به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰، چنانچه در محدوده مورد نظر عملیات آماده سازی انجام و به مردم تخصیص داده شده و در آن مستحدثاتی ایجاد شده باشد آیا ماده واحده یادشده نسبت به اراضی که پس از تصویب این قانون مورد تملک اداره کل راه و شهرسازی قرار گرفته و به اشخاص واگذار شده است نیز تسری دارد؟ در صورت تسری ،قانون آیا مالک می تواند قیمت روز ملک را بدون در نظر گرفتن ارزش ناشی از ورود زمین در طرح مطالبه کند و یا آنکه . می تواند ارزش روز ملک را با لحاظ ارزش افزوده ناشی از طرح و عملیات آماده سازی مطالبه کند و در صورت عدم تسری قانون اخیرالذکر، نحوه ارزیابی به چه صورتی خواهد بود؟
نظریهٔ مشورتی
اولاً، مقررات راجع به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اراضی است که پیش از تصویب این قانون تحت عناوین «الف» و «ب» مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملک یا شروع به تملک گردیده و به مردم واگذار شده و در اختیار آنها قرار گرفته و احداث بنا صورت گرفته است و یا توسط وزارت راه و شهرسازی عملیات آماده سازی در آنها انجام گرفته؛ اما به مردم تخصیص داده نشده است؛ بنابراین به اراضی که پس از تصویب این قانون توسط دولت و نهادهای موضوع این ماده واحده تملک و به اشخاص واگذار شده است، شمول و تسری ندارد. ثانیاً، چنانچه اراضی و املاک بدون رعایت مقررات قانونی حاکم تصرف شده باشد، از اطلاق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خروج موضوعی دارد و موضوع تابع عمومات حاکم بر غصب است و بر این اساس چنانچه رد عین ممکن نباشد، در اجرای مواد ۳۱۱ و ۳۱۶ قانون مدنی و به سبب حاکمیت اصل جبران کامل ،زیان مالک مستحق قیمت زمان پرداخت است. دکتر احمد محمدی باردئی — مدیر کل حقوقی قوه قضاییه