طبق ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی رسیدگی به این جرایم در

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/06/24

استعلام

طبق ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه های عمومی تهران و مراکز استان می باشد و از آنجایی که گاهی در شهرستان های غیر مرکز استان پرونده هایی مطرح می شود که مشخص است متهمان بعد از انجام جرایم منشأ مثل کلاهبرداری اقدام به پولشویی نیز نمو ده اند، آیا دادسرای شهرستان غیر مرکز استان صالح به ادامه تعقیب در این گونه پرونده ها می باشد؟ اگر پاسخ منفی است، در شرایطی که این دادگاه ها در م رکز استان تأسیس نشده باشد، تکلیف بازپرس مستقر در شهرستان غیر مرکز استان چیست؟ آیا به رسیدگی ادامه دهد یا قرار عد م صلاحیت به صلاحیت دادسرای مرکز استان صادر کند یا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادسرای تهران؟

نظریهٔ مشورتی

مستفاد از مواد 25 ، 566 و 666 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 نافی صلاحیت دادگاه های کیفری محل وقوع جرم در رسیدگی به جرم پولشویی نیست؛ بلکه ناظر بر تشکیل شعب اختصاصی دادگاه برای رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور می باشد؛ بن ابراین با توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم )مواد 116 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ( دادسرا و دادگاهی که جرم در حوزه آن واقع شده صالح به رسیدگی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه