با توجه به مواد 248 و 250 قانون امور حسبی مصوب 1319
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/01/20
استعلام
با توجه به مواد 248 و 250 قانون امور حسبی مصوب 1319 که مقرر میدارد چنانچه ورثه در مهلت مقرر قانونی اقدام به رد ترکه ننمایند، هر یک مسوول تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود، خواهشمند است به پرسش های زیر پا سخ دهید: الف - در فرضی که متوفی ماترک نداشته باشد، آیا ورثه مسوولیتی در قبال بستانکاران مورث دارند؟ آیا میتوان در چنین فرضی به صرف عدم رد ترکه در مهلت یک ماهه پس از فوت، حکم به محکومیت ورثه به پرداخت طلب بستانکار به نسبت به سهم الارث صادر کرد؟ ب - در صورت صدور حکم به محکومیت ورثه )با فرض فقدان ماترک(، آیا میتوان وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مبادرت به توقیف اموال یا بازداشت ورثه نمود؟
نظریهٔ مشورتی
الف - با توجه به ماده 250 قانون امور حسبی مصوب 1319 ، رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آید؛ چنانچه در این مدت ترکه رد نشود، در حکم قبول و مشمول ماده 248 این قانون خواهد بود که مطابق آن در صورتی که ورثه ترکه را قبول کنند، هر یک مسوول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود؛ مگر این که ثابت کنند از متوفی ترکه ای باقی نمانده یا دیون زائد بر ترکه بوده و یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی، ترکه بدون تقصیر آن ها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی ن یست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسوول نخواهند بود. بر این اساس، در فرض سوال که متوفی فاقد ترک ه است، به صرف عدم رد ترکه از سوی ورثه در مهلت مقرر در ماده 250 یاد شده، نمی توان آن ها را مسوول ادای دیون متوفی به نسبت سهم الارث شان دانست. ب - چنانچه مقصود از عبارت » فقدان ماترک « در فرض سوال آن است که ترکه ای از متوفی باقی نما نده است ، با توجه به پاسخ ارائه شده در بند پیش گفته، پاسخ منتفی است؛ اما چنانچه فرضی مورد نظر است که عین ترکه با تقصیر ورثه تلف شده است، محکومیت آنان به پرداخت دیون متوفی به نسبت سهم الارث آن ها و با ر عایت مواد 248 و 250 قانون امور حسبی مصوب 1319 و اجرای حک م از طریق توقیف اموال محکوم علیهم مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و در صورت اقتضاء، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 بلا مانع است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه