نظر بر این که در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/06/09

استعلام

نظر بر این که در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، در فرض استنکاف محکوم علیه از پرداخت و عدم دسترسی به اموال وی، راجع به اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 تردیدهایی وجود دارد و از طرفی اغلب محکوم له قادر به انجام موضوع تعهد با هزینه خود نیست و به ناچار مبادرت به طرح دعوای مجدد برای مطالبه وجه می کند تا متعاقبا ً بتواند اعمال ماده 3 یادشده را خواستار شود و این امر سبب طرح دعوی، اطاله در اجرای پرونده اصلی و در نهایت سرگردانی محکوم له می شود، خواهشند است اعلام فرمایید آیا هزینه های موضوع ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از ملزومات اجرای حکم و داخل در مفاد حکم دادگاه است و می توان ماده 3 قانون نح وه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 را نسبت به این هزینه ها اعمال کرد؟

نظریهٔ مشورتی

ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون، صرفا ً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آن که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم علیه بازداش ت می شود. در فرض سوال با توجه به این که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم علیه از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت می گیرد؛ بر این اساس وصول هزینه های انجام عمل موضوع این ماده از شم ول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 خارج است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه