اداره کل حقوقی قوه قضاییه درمورد مصوبات شورای عالی مسکن
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/04/20
نظریهٔ مشورتی
اولاً ، به موجب ماده ۲ قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۲، شورای عالی مسکن به منظور برنامهریزی، سیاستگذاری اجرایی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی در حوزه مسکن با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل شده است؛ لذا موجب قانونی برای وضع قانون از سوی این شورا وجود ندارد. ثانیاً ، به موجب اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند»؛ هر چند مصوبات شورای عالی مسکن مادام که به اعتبار خود باقی است، برای دستگاههای اجرایی لازمالاجرا است؛ اما با توجه به صدر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چنانچه مصوبات این شورا مخالف با قوانین یا مقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات تعیین شده باشد، قضات دادگاهها مکلفند از اجرای آنها خودداری نمایند. ثالثاً ، از آنجایی که برخی احکام مقرر در مصوبه موضوع استعلام از حدود وظایف قانونی شورای عالی مسکن خارج است، موضوع مشمول اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی میباشد.