در مواردی که محکومی به اتهامات متعدد کیفری و مالی در زندان

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/11/07

استعلام

در مواردی که محکومی به اتهامات متعدد کیفری و مالی در زندان باشد و پس از اعطای مرخصی مرتکب غیبت شود و دستور ضبط وثیقه تودیع شده صادر شود، چنانچه در راستای اجرای دستور ضبط، مبلغ وجه الوثاق ه کفاف کلیه محکومیت های مالی محکوم )اعم از رد مال کیفری و مالی( را ننم اید )مثلا ً اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری شده است( در اجرای ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری جهت پرداخت دیه و ضرر و زیان از محل مبلغ تودیع شده، با لحاظ اینکه کفاف تمام محکومیت های محکوم را نمی نماید و شکات متعدد وجود دارد، به چه نحو می بایست عمل شو د و آیا بایستی به شکل مساوی تقسیم شود یا به نسبت محکومیت و درصد از آن؟

نظریهٔ مشورتی

مستفاد از مواد 232 ، 238 و 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است، در مواردی که در مرحله اجرای حکم به لحاظ غیبت زندانی و تخطی محکوم علیه یا وثیقه گذار و در اجرای ماده 230 ای ن قانون وثیقه ضبط شده باشد، در مقام تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از محل وثیقه، با عنایت به ذیل ماده 230 و تبصره ماده 537 قانون پیش گفته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رفتار می شود؛ بنابراین در فرض سوال که محکوم علیه دارای محکومیت های مالی متعدد است و به لحاظ غیبت از مرخصی دستور اخذ وجه الوثاقه به لحاظ تخطی محکوم علیه یا وثیقه گذار صادر شده است و مبلغ وجه الوثاقه برای پرداخت تمام محکومیت های مالی متعدد که موضوع حق محکوم لهم است کفایت نمی کند، چنانچه در میان مطالبات محکوم لهم، طلب ممتازی نباشد، با عنایت به ذیل ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم از محل تأمین اخذشده » به نسبت طلب « بین محکوم لهم تقسیم می شود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه