به صراحت ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/11/30

استعلام

به صراحت ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی، سردفتران و دفتریارانی که از سوی مراجع قضایی علیه آنها کیفرخواست صادر می شود، تا صدور حکم قطعی م علق خواهند شد. از آنجا که گاهی دادگاه و یا بازپرس رسیدگی کننده قرار جلب به دادرسی و یا قرار مجرمیت صادر می کنند و پس از تأیید این قرار توسط داد ستان و یا دادیار دادسرا و یا صدور قرار از طرف دادگاه کیفری، سردفتر یا دفتریار مربوطه تعلیق می شود. با عنایت به تبعات و آثار حقوقی مترتب بر کیفرخواست و قرارهای یادشده و از آنجا که در ماده 13 قانون صدرالذکر صرفا ً به صدور کیفرخواست تصریح شده است، خواهشمند اس ت در خصوص اعمال یا عدم اعمال ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی با صدور قرارهای مذکور اعلام نظر فرمایید.

نظریهٔ مشورتی

اولاً، با توجه به ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اص لاحات بعدی، تعلیق سردفتر یا دفتریار به واسطه صدور کیفرخواست از سوی مرجع قضایی ذیربط ناشی از حکم قانون و اثر قانونی مترتب بر صدور کیفرخواست است که علی ¬ القاعده از سوی مقام صادرکننده آن )دادستان( باید به سازمان مجری حکم قانون )سازمان ثبت اسناد و املاک کشور( ا علام شود و به مورد اجرا درآید؛ بنابراین، صرف صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس در صورتی که منتهی به صدور کیفرخواست نشود، موجب تعلیق سردفتر یا دفتریار نخواهد بود. ثانیاً، عبارت » علیه آن ها کیفرخواست صادر شود « در ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی از باب ذکر مصداق غالب جهات شروع به رسیدگی در دادگاه های کیفری موضوع بند » الف « ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یعنی صدور کیفرخواست از سوی دادستان است؛ بر این اساس، با الغاء خصوصیت از عبارت مذکور و با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده 12 )بند 4 این ماده( و ماده 13 قانون پیش گفته که دور بودن سردفتران و دفتریاران تحت محاکمه از اشتغال به سمت های مذکور است، قرار جلب به داد رسی که از طرف دادگاه در اجرای مواد 269 ، 274 و 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر می شود، با لحاظ تفکیک به عمل آمده در بندهای » الف « و » ب « ماده 335 قانون اخیرالذکر، به مانند کیفرخواست دادستان، از جهات شروع به رسیدگی دادگاه های کیفری است که به موجب آن متهم تحت محاکمه کیفری قرار می گیرد؛ بنابراین، صدور این قرار از طرف دادگاه موجب معلق شدن سردفتر و دفتریار متهم به ارتکاب جرایم موضوع ماده 13 قانون صدرالذکر می شود و با ارسال نسخه ای الکترونیکی از آن از سوی دادگاه )در اجرای ماده 66 آییـن نامه قانون دفاتر اس ناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 28 / 12 / 1399 ( به سازمان ثبت اسناد و املاک تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه