در خصوص پرونده مطروحه در یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/08/16
استعلام
در خصوص پرونده مطروحه در یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل، اداره امور مالیاتی استان اردبیل ضمن تقدیم شکواییه ای علیه سه شخص، دایر بر اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن برای فرار از پرداخت مالیات اعلام شکایت کرده و توضیح داده است: » در سال های اخیر افراد سودجو با روشهای مختلف از جمله تأسیس شرکت های صوری و صدور فاکتورهای غیر واقعی و جعلی، اقدام به ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی و فرار از پرداخت مالیات می نمایند. یکی از این روش ها سوء استفاده از کارت های بازرگانی می باشد؛ به این صورت که بعضی از این اشخاص از طرق مختلف افراد بی بضاعت را شناسایی ن م وده و با پرداخت مبالغ اندک به آنها اقدام به اخذ کارت بازرگانی و بعضا ً تشکیل شرکت های صوری به نام آن اشخاص نموده و سپس از طریق تنظیم وکالت نامه مبادرت به واردات کالا در حجم بسایر بالا می نمایند که در نهایت منج ر به تشخیص مالیات های سنگین به نام صاحبان این گ ونه کارت ها گردیده و عملا ً به لحاظ عدم تمکن مالی صاحبان کارت و بلاوصول ماندن مالیات متعلقه، موجبات تضییع حقوق حقه دولت و فرار مالیاتی فراهم می گردد . .«.. با عنایت به این که تمامی فعالیت های مشتکی عنهم مربوط به سال 1384 تا 1388 می باشد و قانون مالیات های م ستقیم در سال 1394 با اصلاحات در ماده 274 موضوع اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد و سایر موارد مصرح در ماده مذکور را جرم انگاری کرده است و از آن جایی که پرونده های زیادی در خصوص موضوع و موارد مشابه مطرح شده، سوالاتی در ارتباط با موضوع به شرح ذیل مطرح می ب اشد که نظریه آن اداره کل در این خصوص مورد تقاضا است. 1 - با توجه به زمان اقدامات مشتکی عنهم و اصلاح قانون مالیات های مستقیم به شرح معنون، آیا اساسا ً موضوع جرم می باشد؟ )عطف به ماسبق شدن یا نشدن قانون اخیرالذکر( 2 - آیا با توجه به مقررات و مواد دیگر قانون مال یات های مستقیم از جمله ماده 201 مصوب 1366 نیز می توان موضوع را تحت پیگرد قرار داد؟ 3 - اگر موضوع جرم می باشد بر اساس کدام قانون باید عمل شود؟ 4 - با توجه به اعلام شکایت شاکی دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی، آیا موضوع می تواند با عنوان مجر مانه مذ کور تطبیق داشته باشد؟
نظریهٔ مشورتی
1 ، 2 و 3 - مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر، به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع به استناد بندهای 1 و 7 ماده 274 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394 ، جرم مالیاتی محسوب می شود و با توجه به ماده 281 این قانون چنانچه اعمال یادشده از تاریخ 1/1/1395 یعنی تاریخ اجرای قانون اصلاحی یادشده واقع شده باشد، قابلیت تعقیب کیفری و مجازات دارد و در فرض استعلام چنانچه تاریخ ارتکاب این جرایم، قبل از تاریخ 1/1/1395 باشد، به لحاظ فقد عنصر قانونی قابل تعقیب نیست و فاقد وصف مجرما نه است. بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال 1395 انجام شده باشد، طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394 ، جرم مالیاتی محسوب می شود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تطبیق با این ماده به عنوان معاون جرم می توان تحت پیگرد قرار داد؛ ضمنا ً ماده 201 قانون مالیات های مستقیم در مقام جرم انگاری و تعیین مجازات نیست و صرفا ً شرایط محرومیت از معافیت ها و بخشودگی های قانونی را اعلا م کرده است؛ لذا به استناد این ماده نمی توان رفتاری را جرم تلقی کرد و منظور از عبارت » علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون « در این ماده، مواردی است که صراحتا ً رفتاری در این قانون جرم انگاری شده است؛ از جمله موارد ذکر شده در ماده 274 قانون مالیات های مستقی م الحاقی 1394 . 4 - تشخیص عنوان مجرمانه یک رفتار و تطبیق آن با مقررات کیفری به عهده مرجع قضایی است و ذکر عناوین مجرمانه در شکایت تأثیری در قضیه ندارد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه