چنانچه در روند رسیدگی مراجع شبه قضایی مانند شورای اصلاحات ارضی که
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/10/28
استعلام
چنانچه در روند رسیدگی مراجع شبه قضایی مانند شورای اصلاحات ارضی که قانون خاص آیین دادرسی برای آنها تصویب نشده است، موضوع به کارشناسی ارجاع و متقاضی کارشناسی پس از گذشت چندین ماه از پرداخت هزینه کارشناسی خودداری کند، آیا باید مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1۳7۹ اجرا شود و وفق ماده 25۹ این قانون، کارشناسی از عداد دلایل خارج شود و یا آنکه شورای یادشده به طریق مقتضی پیگیر پرداخت هزینه کارشناسی توسط ممتنع باشد؟ در این صورت، چنانچه متقاضی کارشناسی، به رغم پیگیری و دستور مجدد شورای اصلاحات ارضی تا چندین ماه و یا حتی چندین سال هزینه کارشناسی را پرداخت نکند، در خصوص پرونده مطروحه تکلیف چیست؟
نظریهٔ مشورتی
مراجع شبه قضایی از تنوع بسیاری برخوردارند و نمی توان تمامی آنها را مشمول حکم واحدی دانست؛ زیرا برخی از این مراجع به اموری مشابه امور حقوقی و ترافعی رسیدگی می کنند؛ مانند مراجع حل اختلاف کار و بعضی دیگر به اموری مشابه امور کیفری رسیدگی می کنند؛ مانند هیأت ه ای رسیدگی به تخلفات اداری؛ بر این اساس، هرچند این مراجع از حیث تشریفات رسیدگی تابع تشریفات مقرر برای مراجع قضایی نمی باشند؛ اما از حیث اصول دادرسی باید حسب مورد اصول دادرسی حاکم بر امور حقوقی و کیفری را در خصوص امور مشابه رعایت کنند؛ مگر آنکه نص خاصی در ای ن خصوص وجود داشته باشد؛ بنابراین در فرض سوال، می توان با استفاد ه از ملاک اصول حاکم بر رسیدگی به ادله؛ از جمله کارشناسی به شرح مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1۳7۹ ، حسب اینکه انجام کارشناسی به درخواست یکی از طرفین بوده است و یا به نظر مرجع شبه قضایی، تصمیم مقتضی اتخاذ کرد. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 1404/10/۳0 7/1404/227 شماره پرونده: 1404-122-227 ح استعلام: حکم دادگاه مبنی بر تعلیق مدیران شرکت ها و اتحادیه های تعاونی به سبب احراز تخلف موضوع بند 17 ماده 66 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1۳70 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟ مدت زمان تعلیق بر چه اساسی تعیین می شود؟ پاسخ: به موجب بند 17 ماده 66 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1۳70 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورت تخلف مدیران شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در اداره امور شرکت یا اتحادیه های تعاونی، با اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دادگاه عمومی حقوقی د ر صورت احراز تخلف، حکم تعلیق مدیران یادشده را صادر می نماید؛ در این صورت وزارت یاد شده موظف است به طور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید منصوب نماید. اولاً، وفق مواد 5 و ۳۳0 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مد نی مصوب 1۳7۹ ، آرای دادگاه ها قطعی است؛ مگر اینکه طبق قانون قابل تجدید نظر باشد. با عنایت به اینکه دادگاه حقوقی در خصوص درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حکم تعلیق مدیران متخلف را صادر می کند و بر این درخواست و اعلام وزارتخانه عنوان دعوا صدق نمی کند؛ همچنین با تو جه به اصل قطعی بودن آرای محاکم حقوقی و سکوت مقنن در بند 17 ماده 66 یاد شده، به نظر حکم تعلیق صادره قطعی است و این حکم از شمول احکام قابل تجدید نظر مذکور در ماده ۳۳1 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1۳7۹ خارج است. تصریح مقنن در قسمت اخیر بند 17 ماده 66 یاد شده بر تکلیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تعیین مدیران برای تشکیل مجمع عمومی بلافاصله پس از ابلاغ حکم، موید این برداشت است. ثانیاً، مطابق قسمت اخیر بند 17 ماده 66 یاد شده، حکم تعلیق مدیران فعلی متخلف تا زمان تشکیل مجمع عم ومی و تعیین و انتخاب هیأت مدیره جدید معتبر و پابرجا است و مدیران متخلف فعلی در هر حال تا تعیین مدیران جدید از اداره شرکت ممنوع هستند. بدیهی است پس از تعیین مدیران جدید و آغاز کار مدیریت آنان، حکم تعلیق منتفی خواهد شد. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه