ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها مکلفند در
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/05/10
استعلام
ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها مکلفند در زمان دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در شهرها از سوی مالک زمین، عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه ای انجام دهند که قبلا ً به تأیید شهرداری منطقه رسیده باشد و شهرداری نیز مکلف به رعایت حد نصاب های تفکیکی و ضوابط و مقررات آخرین طرح مصوب شهری و الزاما ً مواد 13 ، 14 و 15 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر قوانین و مقررات حاکم است. در همین راستا تا پیش از ابلاغ م اده 101 قانون شهرداری اصلاحی 1390/1/28 ، مالکان صرفا ً مستحق واگذاری عرصه واقع در معابر و شوارع ناشی از عمل تفکیک بوده اند؛ در متن اصلاحی این ماده، اصلاح قدرالسهم شهرداری تا سقف 43/75 درصد از اراضی تعیین شده است. با توجه به توضیحات فوق، ملکی در سال 1352 با کسر شوارع و با تنظیم صورتمجلس تفکیکی توسط اداره ثبت اسناد و املاک به قطعات کوچکتر تفکیک شده است و در سال 1384 با استعلام از شهرداری اسناد مالکیت سه دانگ مشاع از قطعات مذکور صادر شده است؛ اما به دلیل اختلاف بین مالکان حکم به ابطال اسناد تفکیکی مالکان صا در شده است؛ مالکان پس از رفع اختلاف بار دیگر در سال 1399 با استناد به صورتمجلس تفکیکی سال 1352 تنظیم شده در اداره ثبت اسناد و املاک، صدور اسناد تفکیکی را درخواست می کنند؛ اما شهرداری وفق ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی 1390 ادعای سهم سرانه تفکیک و مطابقت نقشه تفکیک با شوارع طرح تفصیلی خود را دارد. سوال آیا شهردرای باید با توجه به تبصره اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها عمل نمایند؟ و یا اینکه با عنایت به آرای متعدد دیوان عدالت اداری )آرای مشاره 1647 مورخ 1397/7/24 و 271 مورخ 1390/9/7 و 33 مورخ 1390/8/9 ( می بایست مطابق صورتمجلس تفکیک تنظیم شده توسط ادره ثبت اسناد و املاک در سال 1352 عمل نمود؟
نظریهٔ مشورتی
در مواردی که پیش از تصویب ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 ، اقدامات لازم برای تفکیک یا افراز صورت گرفته است، اگر به لحاظ اختلاف مالکان و بدون ابطال تصمیمات و اقدامات ادارات ذی ربط ثبت اسناد و املاک و شهرداری صرفا ً اسناد مالکیت صادره بعدا ً ابطال شود و لازم باشد که مجددا ً و با استناد به مجموع اقدامات صورت گرفته پیش از تصویب قانون فوق الذکر از جمله صورت مجلس تفکیکی صادره، اسناد تفکیکی صادر شود، مفاد ماده 101 قانون شهرداری پیش از اصلاح سال 1390 ملاک عمل خواهد بود و شهرداری نمی تواند قدرالسهم جدیدی مطالبه کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضای یه