پرونده اتهامی متهمان دایر بر جعل سند رسمی و کلاهبرداری نسبت به

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/07/10

استعلام

پرونده اتهامی متهمان دایر بر جعل سند رسمی و کلاهبرداری نسبت به یک دستگاه خودروی سواری بی ام و، با صدور جلب به دادرسی و کیفرخواست به شعبه دادگاه ارجاع و با صدور حکم برائت متهمان و رد اعتراض شاکی از سوی محاکم تجدید نظر، پرونده نزد دادگاه کیفری 2 ارسال در آن جا مختومه می شود؛ سپس متهم درخواست رفع توقیف از خودروی خویش را نزد شعبه دادگاه می کند. متعاقب درخ واست متقاضی، ریاست محترم شعبه متقاضی را دلالت می نماید که چون دادسرا و شعبه بازپرسی امر به توقیف خودرو داده است باید به دادسرا مراجعه کند. با در نظر گرفتن ماده 215 قانون مجازات اسلامی رفع توقیف از خودروی مشتکی عنه از وظایف دادسرا است یا دادگاه صادر کننده ح کم برائت متهم؟

نظریهٔ مشورتی

با عنایت به ذیل ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره یک ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، دادگاه کیفری باید ضمن صدور حکم اعم از این که مبنی بر محکومیت یا برائت باشد، نسبت به اموال مرتبط با جرم تعیین تکلیف کند. بنابر این در فرض سوال که پرونده با صدور قرار جلب به دادرس ی به دادگاه ارسال و حکم برائت متهم صادر شده است، تعیین تکلیف نسبت به خودرو )استرداد خودرو( با دادگاه رسیدگی کننده است و موجب قانونی جهت مکلف نمودن مقام تحقیق )دادسرا( وجود ندارد. دکتر احمد محمدی باردئی مدی ر کل حقوقی قوه قضاییه