ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برای تمامی پرونده های

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/12/07

استعلام

ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برای تمامی پرونده های تخلیه، ضابطه ای را جهت دریافت نیم عشر دولتی تعیین کرده است؛ این در حالی است که برخی بر این عقیده اند که دریافت نیم عشر ص رفا ً ناظر بر احکام تخلیه عادی است که به صدور اجراییه منجر می شود و دستور تخلیه فوری که فاقد اجراییه می ب اشد را شا مل نمی شود و در این موارد نباید مبلغی تحت عنوان نیم عشر دولتی دریافت شود. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا برای اجرای دستور تخلیه، باید توسط واحد اجرای احکام نیم عشر دولتی اخذ شود؟

نظریهٔ مشورتی

اولاً، با عنایت به اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 ، اخذ هر گونه وجه از مردم توسط دولت تحت عنوان مالیات یا هزینه خدمات دولتی و عمومی و مانند آن باید به موجب قانون باشد. ثانیاً، نظر به این که اجرا ی دستور تخلیه بدون صدور اجراییه و توسط مأمور صورت می گیرد، حکم مقرر د ر ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قابل اجرا نیست؛ در نتیجه اخذ حق اجرا در این خصوص منتفی است. ثالثاً، هرچند ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به نحو اطلاق در خصوص تخلیه مورد اجاره غیر منقول، اخذ حق اجرا را مقرر نموده است؛ اما از آن جا که بند 22 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هزینه مذکور را مقید به اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره نموده است و دستور تخلی ه از شمول حکم خارج است، حکم ماده 159 یادشده قابل تسری به دستور تخلیه صادره از شوراهای حل اختلاف نیست. رابعاً، ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1399 اجرای آرای قطعی شوراهای حل اختلاف را مطابق مقررات اجرای احکام مدنی دانسته است و بنا به جهات یادشده؛ از جمله به سبب عدم صدور اجراییه در خصوص تخلیه، اجرای دستور تخلیه از حکم این ماده خارج است. خامساً، تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1400 کل کشور راجع به هزینه های دادرسی و تعرفه خدمات قضایی، وفق قانون بودجه کل کشور در سال 1401 برای سال ج اری نیز قابل اجرا است و در بند » ج « بخشنامه یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی مصوب 28/1/1396 رئیس محترم قوه قضاییه، برای اجرای دستور تخلیه هزینه ای تعیین نشده است. بنا به مراتب یادشده، اجرای دستور تخلیه موضوع قانون روابط موجر و مستأجر، مستلزم پرداخت هزینه اج رایی نمی باشد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه