نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در آذر ۱۴۰۳

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/09/04

استعلام

در بسیاری از دعاوی به خواسته الزام به فک رهن که اشخاص علیه تسهیلات گیرندگان اقامه میکنند، بانکها را نیز به عنوان مرتهن طرف دعوا قرار میدهند در این قبیل دعاوی دادگاهها اغلب ضمن صدور حکم بر فک رهن با استدلال به این که دعوا متوجه بانک نمیباشد در مورد بانکها قرار رد دعوا صادر میکنند. از آن جا که با صدور قرار رد دعوا و عدم محکومیت ،بانک نمیتواند از رأی صادره تجدید نظرخواهی کند، پس از قطعیت رأی مورد نظر، با درخواست محکوم علیه اجراییه صادر و در بعضی موارد بدون تسویه مطالبات بانک از مال مرهون فک رهن میشود؛ در چنین فرضی از آنجا که در مورد بانک قرار رد دعوا صادر شده است، اجراییه نیز علیه بانک صادر نمیشود. اولاً؛ در چنین وضعیتی که وثیقه بانک پرداخت کننده تسهیلات بدون تسویه مطالبات در اجرای حکم دادگاه فک شده است، آیا بانک میتواند به جهات زیر دعوای اعتراض ثالث حکمی اقامه کند: نخست آنکه، حکم دادگاه بدون حفظ حقوق رهنی بانک صادر شده و در رأی مزبور فک رهن به تسویه مطالبات بانک مرتهن موکول نشده است. دوم؛ آنکه هر چند بانک مرتهن در مراحلی از دادرسی منتهی به صدور حکم حضور داشته است؛ اما با تشخیص دادگاه مبنی بر عدم توجه دعوا به بانک و صدور قرار رد دعوا بانک در زمره اصحاب دعوا به شرحی که در ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آمده است، شناخته نشده و در نتیجه اکنون که مدعی تضییع حقوق قانونی خود ،است میتواند دعوای اعتراض ثالث حکمی اقامه کتد. ثانیاً، چنانچه طرح دعوای اعتراض ثالث حکمی با مانع قانونی مواجه باشد بانک مرتهنی که در شرایط فوق حقوق قانونی خود را از دست داده است چگونه میتواند احقاق حق کند؟

نظریهٔ مشورتی

اولاً در فرض سؤال که بانک جزو خواندگان دعوای الزام به فک رهن بوده؛ اما دادگاه در خصوص بانک قرار رد دعوا صادر کرده است؛ از آن جا که وفق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اعتراض ثالث ناظر به مواردی است که معترض طرف دعوا ،نباشد بانک نمیتواند به عنوان معترض ثالث به حکم صادره اعتراض ثالث محاکماتی نماید. ثانیاً، اجرای رأی بر الزام محکوم علیه به فک رهن به منزله نادیده گرفتن حقوق بانک نمیباشد و مفروض آن است که مقدمات اجرایی رأی از جمله پرداخت مطالبات بانک انجام گیرد؛ لذا در فرض سؤال که به دلیل بروز اشتباه اجرایی و بدون تسویه مطالبات بانک از مال مرهون فک رهن به عمل آمده است، به درخواست بانک از اقدامات انجام شده در خصوص فک رهن رفع اثر میشود. دکتر احمد محمدی باردئی — مدیر کل حقوقی قوه قضاییه