» الف « چکی در وجه » ب « به سررسید 1393/1/20
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/06/13
استعلام
» الف « چکی در وجه » ب « به سررسید 1393/1/20 صادر کرده و » ج « نیز با امضای ظهر چک ضامن » الف « شده است. » ب « در مهلت پانزده روز از زمان سررسید با مراجعه به بانک محال علیه گواهینامه عدم پرداخت چک را اخذ کرده است؛ اما وجه آن را در سال 1403 از » الف « و » ج « مطالبه کرده است. در این خصوص، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1 - در فرض سوال، چه شخص و یا اشخاصی برای پرداخت وجه چک مسوولیت دارند؟ 2 - آیا دادگاه می تواند تاریخ اخذ گواهینامه عدم پرداخت را تاریخ مطالبه وجه چک دانسته و از همان تاریخ خوانده را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم کند؟
نظریهٔ مشورتی
1 و 2 - ًاولا ، در فرض سوال که دارنده چک پس از پنج سال از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت طرح دعوا کرده است، از آنجا که وفق ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 و رأی وحدت رویه شماره 623 مورخ 20 / 4 / 1345 هیأت عمومی دیوان عالی کشور » مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم است و پس از انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود « ؛ دعوای مذکور از شمو ل مقررات اسناد تجاری خارج بوده و دارنده به حکم ماده 319 این قانون می تواند به طرفیت شخصی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است و یا با وی رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ در هر صورت، در فرض سوال میزان مسوولیت ضامن چک با احراز قصد طرفین تعیین می شود که حسب مورد می تواند مشمول ماده 10 قانون مدنی، مقررات عام ضمانت به شرح مذکور در این قانون و یا هر ترتیب دیگر مد نظر طرفین باشد؛ ثانیاً، بنا به مراتب پیش گفته، فرض سوال از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1 / 4 / 1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه وفق مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می شود. همچنین حکم مقرر در تبصره الحاقی 1376 به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، با لحاظ رأی وحدت رویه اخیرالذکر، صرفا ً ناظر بر حق دارنده چک بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سررسید چک است و چنین حکمی نافی مقررات آمره مربوط به مرور زمان مذک ور در ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 و رأی وحدت رویه شماره 623 مورخ 20 / 4 / 1345 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه