در مواردی که در راستای اجرای حکم کیفری مبنی بر محکومیت به
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/03/13
استعلام
در مواردی که در راستای اجرای حکم کیفری مبنی بر محکومیت به پرداخت دیه یا رد مال، ملک غیرمنقول محکوم علیه شناسایی و توقیف می شود و در روند انجام مزایده، شخص ثالثی با ارائه اسناد عادی به عملیات اجرایی اعتراض می کند؛ وفق ماده 146 قانون اجرای احکام مدن ی مصوب 1356 عملیات اجرایی ادامه می یابد و شخص ثالث می تواند به دادگاه شکایت کند؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید : 1 - منظور از دادگاه در فرض فوق دادگاه کیفری است که رأی زیر نظر آن اجرا می شود یا آنکه مقصود، دادگاه حقوقی است؟ 2 - آیا منظور از شکایت در ماده 146 یادشده، همان تقدیم دادخواست است و یا آنکه به درخواست فرد نیز رسیدگی می شود؟ 3 - در صورت درخواست معترض برای توقف عملیات اجرایی، صدور دستور موقت بر عهده دادگاه است یا اجرای احکام کیفری؟
نظریهٔ مشورتی
1 - در خصوص مرجع رسیدگی کننده به اعتراض ثالث اج رایی نسبت به مال توقیف شده از سوی مرجع کیفر ی، موضوع در کمیسیون های متعدد این اداره کل مطرح شد و نسبت به آن دو دیدگاه به شرح زیر وجود دارد: دیدگاه نخست: هرگاه شخص ثالث به توقیف مال در مقام اجرای حکم قطعی کیفری )اعتراض ثالث اجرایی( اعتراض کند و موضوع مشمول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باشد، مرجع مجری رأی، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند و چنانچه مشمول ماده 147 قانون یادشده باشد، با توجه به استثنایی بودن رسیدگی به دعوای حقوقی در مرجع کیفری و از آن جا که این رسیدگی )اعتراض ثالث اجرایی( مستلزم ورود و اتخا ذ تصمیم ن سبت به امر حقوقی )مالکیت( است که پس از پایان دادرسی کیفری و مستقل از امر کیفری در مقام اجرای حکم بروز کرده است، با استفاده از قیاس اولویت نسبت به حکم مقرر در ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، به دعوای مزبور باید در دادگاه حقوقی صالح وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 رسیدگی شود. دیدگـاه دوم: در فرض سوال که شخص ثالث نسبت به توقیف مال در مقام اجرای حکم کیفری معترض است، مطابق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام می شود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در این قسمت، در صلاحیت دادگاه کیفری نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود. 2 - وفق صدر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی؛ از جمله تقدیم دادخواست نیست و به صرف درخواست ثالث به این شکایت رسیدگی می شود. 3 - صدور قرار توقیف )توقف( عملیات اجرایی که غیر از نهاد دستور موقت است، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به اصل درخواست اعتراض ثالث اجرایی به شرح بند 1 پیش گفته است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 1402/03/17 13 / 1402 / 7 شماره پرونده: 1402-9/1-13 ح استعلام: چنانچه در طلاق توافقی فقط یکی از زوجین در جلسه مشاوره شرکت کند، آیا طلاق توافقی امکان پذی ر است؟ پاسخ: جناب آقای بصیری معاون محترم قضایی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به نامه شماره 67421 /د مورخ 1401/12/25 به شماره ثبت وارده 13 مورخ 1402/1/16 ، موضوع استعلام شماره 2304 /م ق م مورخ 7 / 10 / 1400 جناب آقای مردانی رئیس محترم شعبه 14 دادگاه خانواده شهرستان مشهد، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود: مستفاد از حکم مقرر در ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، مبنی بر تکلیف دادگاه به ارجاع موضوع به مرکز مشاوره خانواده در طلاق های توافقی و تکلیف این مرکز به » مشخص کردن موار د توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی توسط دادگاه « در فرض عدم انصراف متقاضی از طلاق، آن است که زوجین متقاضی طلاق توافقی باید شخصا ً در جلسات مشاوره شرکت کنند و به صرف حضور یکی از آنان انجام وظیفه محوله به مرکز مشاوره امکان پذیر نبوده و شرط لازم برای اتخاذ تصمیم در خصوص طلاق توافقی فراهم نمی باش د؛ لذا چنانچه در فرض سوال، یکی از زوجین از مراجعه به مرکز مشاوره خانواده استنکاف کند، حسب مورد، زوجین یا وکلای آنها می توانند ادامه رسیدگی بر اساس فرایند مربوط به طلاق غیرتوافقی را درخواست کنند که در این صورت، دادگاه با عنایت به ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، وفق مواد 27 و 28 این قانون رفتار می کند. شایسته ذکر است به موجب ماده 44 دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده مصوب 21 / 12 / 1396 رئیس محترم قوه قضاییه در موارد استثنایی مذکور در این ماده که امکان حضور زوجی ن یا یکی از ایشان وجود ندارد، حضور وکیل در مرکز مشاوره جایز شمرده شده است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه