1 - صلاحیت دادگاه صلح نسبی است یا ذاتی؟ 2 - اگر

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/01/27

استعلام

1 - صلاحیت دادگاه صلح نسبی است یا ذاتی؟ 2 - اگر جرایم تعزیری درجه 7 و 8 با جرایم تعزیری درجه 6 و بالاتر به صورت توأمان علیه شخصی مطرح شوند، آیا دادسرا فقط باید به جرایم تعزیری درجه 6 و بالاتر رسیدگی کند و در خصوص جرایم تعزیری درجه 7 و 8 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صلح صادر کند و یا آنکه به منظور جلوگیری از صدور آرای متناقض و در راستای قواعد عام آیین دادرسی کیفری، باید به تمام جرایم مذکور یکجا و توأمان رسیدگی کند؟ در صورتی که دادسرا با رسیدگی توأمان به تمام جرایم مذکور، کیفرخواست صادر کند، با لحاظ لزوم اعمال قواعد تعدد و مجازات اشد، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم مذ کور کدام است؟ 3 - چنانچه دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی در دادگاه صلح اقامه شود و خواسته یا ارزش آن از صلاحیت دادگاه صلح خارج باشد، رسیدگی به دو دعوای مزبور در صلاحیت کدام دادگاه است؟ برای نمونه، دعوای اعلام بطلان معامله مقوم به مبلغ پانصد و ده میلیون ری ال در دادگاه صلح در حال رسیدگی است و خوانده نیز دعوای تقابل مبنی بر مطالبه مبلغ نه میلیارد ریال بابت ثمن معامله اقامه می کند. 4 - در مواردی که دعوای اصلی در دادگاه عمومی حقوقی در جریان رسیدگی است و دعوای طاری یا مرتبط اقامه شده بر اساس خواسته یا ارزش آن از صلاحیت این دادگاه خارج و در صلاحیت دادگاه صلح باشد، رسیدگی به دو دعوای مزبور در صلاحیت کدام دادگاه است؟ 5 - چنانچه دعوای الزام به اخذ پایان کار، اخذ صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی مقوم به مبلغ یک میلیارد و ده میلیون ریال در یک دادخواست در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود، آیا این دادگاه می تواند با لحاظ اینکه خواسته الزام به اخذ پایان کار مقدمه دعوای اصلی است، به همه آنها یکجا رسیدگی کند؟ 6 - در صورتی که دعوای الزام به اخذ پایان کار، اخذ صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی مقوم به مبلغ پانصد و ده میلیون ریال در یک دادخواست در دادگاه صلح مطرح شود، آیا این دادگاه می تواند به خواس ته الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی نیز رسیدگی کند؟ 7 - چنانچه در یک دادخواست دو خواسته مطرح شود که یکی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و دیگری در صلاحیت دادگاه صلح باشد، رسیدگی به آ نها در صلاحیت کدام دادگاه است؟ برای مثال در یک دادخواست دعوای اعلام بطلان معامله مقوم به پانصد و ده میلیون ریال و همچنین دعوای استرداد ثمن به مبلغ ده میلیارد ریال مطرح شود. 8 - در صورتی که خواهان ضمن یک دادخواست دو خواسته مطرح کند که مجموع تقویم شده آنها بی ش از یک میلیارد ریال باشد؛ مانند خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت مقوم به پانصد و ده میلیون ریال و تحویل مبیع مقوم به همان مبلغ، رسیدگی به این دعوا در صلاحیت کدام دادگاه است؟ چنانچه مجموع تقویم خواسته ها تعیین کننده صلاحیت باشد و دعوا را در صلاحیت داد گاه عمومی حقوقی قرار دهد، آیا با استرداد دعوا نسبت به یکی از خواسته ها، دعوایی که در ابتدا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بوده است، از صلاحیت این مرجع خارج می شود؟ 9 - چنانچه هر یک از دادگاه عمومی حقوقی و یا صلح به موضوعی که در صلاحیت دیگری بوده است، رسیدگی و حکم صادر کند، آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند بدون ایراد طرف دعوا حکم صادره را نقض کند؟ 10 - در صورتی که خواهان در دعوایی که در دادگاه عمومی حقوقی اقامه کرده است، خواسته خود را تا پیش از صدور حکم قطعی کاهش دهد؛ به نحوی که در صلاحیت ابتدایی دادگاه صلح قرار گیر د، آیا دادگاه عمومی حقوقی باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صلح صادر کند؟ 11 - در دعاوی که موضوع آن مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس است، رسیدگی ابتدایی با کدام دادگاه است؟ دادگاه صلح یا دادگاه عمومی حقوقی؟ اگر دعوا در دادگاه صلح مطرح شود و نظر کارشناس بر بروز خسارت به مبلغ بیش از یک میلیارد ریال باشد، آیا دادگاه صلح باید در اثنای رسیدگی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی صادر کند؟ 12 - آیا دادگاه صلح صلاحیت صدور اجراییه برای چک های تا مبلغ یک میلیارد ریال را دارد؟ در صورتی که پاسخ مثبت است، رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه با کدام مرجع است؟ آیا دادگاه صلح اختیار صدور اجراییه برای آرای داوری تا مبلغ یک میلیارد ریال را دارد؟ 13 - در مواردی که دادگاه صلح به دعاوی مطالبه نفقه، مهریه و استرداد جهیزیه رسیدگی می کند، آیا امتیازات و الزامات مندرج در قانو ن حمایت خانواه مصوب 1391 از قبیل معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع ماده 5 این قانون و اختیار زوجه برای طرح دعوا در دادگاه محل سکونت خود موضوع ماده 12 قانون، در دادرسی دادگاه صلح هم جاری است و آیا حکم ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مبنی بر رسیدگی بد ون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، در داد

نظریهٔ مشورتی

1 ، 3 ، 4 و 7 - اولاً، مطابق ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 ، در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح، حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه های حقوقی و کیفری است. ثانیاً، با توجه به حکم مقرر در مواد 4 و 12 قانون یادشده، صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دادگاه های عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی. ثالثاً، در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی طاری و مرتبط، چنانچه یکی از دعاوی از صلاحیت دادگاه صلح خارج باشد، وفق قواعد عمومی و با اخذ ملاک از مواد 103 و 17 قانو ن آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رسیدگی به هر دو دعوا در صلاحیت دادگاه های عمومی است. 2 - چنانچه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که با توجه به درجه جرم ارتکابی به برخی از آن ها به صورت مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی شود؛ اما رسیدگی به جرائم دیگر مستلزم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و سپس طرح در دادگاه کیفری صالح باشد؛ از آنجا که تفاوت صلاحیت بین این مراجع، تفاوت در صلاحیت ذاتی محسوب نمی شود و همچنین با توجه به ضرورت رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم در دادگاهی که صلاحیت رسید گی به جرم مهمتر را دارد )موضوع ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ،( همچنین با لحاظ استثنایی بودن واگذاری امر تحقیقات مقدماتی به دادگاه صلح و با هدف پیش گیری ا ز عواقب و آثار بعدی؛ از جمله تشکیل پروند ه های متعدد برای متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات ت عدد جـرم، تحقـیقات مقـدماتی تمـام این جرائم ابـتدا در دادسـرا انجام می شود و پس از صدور کیفرخواست، به منظور رسیدگی توأم به تمام جرائم ارتکابی، پرونده نزد مرجعی که برای رسیدگی به جرم مهمتر صلاحیت دارد، ارسال می شو د. 5 و 6 - در فرض سوال که دعوایی یا خواسته های متعدد الزام به اخذ پایان کار، اخذ صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مقوم به مبلغ یک میلیارد و ده میلیون ریال به موجب یک دادخواست مطرح و در دادگاه عمومی حقوقی در جریان رسیدگی است، صرف نظر از آن که به موجب بند 11 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 رسیدگی به خواسته الزام به اخذ پایان کار در صلاحیت محاکم صلح است، به لحاظ طرح خواسته های مرتبط دیگر که از صلاحیت دادگاه صلح خارج است و با اخذ ملاک از ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در ا مور مدنی مصوب 1379 و با لحاظ ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و با توجه به تقویم صورت گرفته از سوی خواهان دادگاه عمومی حقوقی به تمامی این دعاوی رسیدگی می کند. بر این اساس، در فرض سوال موجبی برای تفکیک پرونده و ارسال دعوای راجع به اخذ پایان کار نزد دادگاه صلح نیست؛ همچنانکه در فرض طرح دعوای یادشده در دادگاه صلح با لحاظ صلاحیت نسبی این دادگاه و ترتیبات پیش گفته، رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. 8 - اولاً، طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست صرفا ً با لحاظ شرایط قانونی امکان پذیر است. ثان یاً، با توجه به اینکه به موجب بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 ، دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه های صلح می باشد و ملاک تعیین صلاحیت، مبلغ موضوع خواسته یا مبلغ تقویم شده در دعاوی مالی مستلزم تقویم است، در فرض سوال که دو د عوای مرتبط مانند الزام به تنظ یم سند رسمی انتقال و الزام به تحویل مبیع هر یک به مبلغ پانصد و ده میلیون ریال تقویم شده است، موضوع در صلاحیت دادگاه های صلح است؛ زیرا موضوع هر دعوای مرتبط مستقلا ً ملاک تعیین صلاحیت است و نه جمع مبالغ دعاوی مرتبط مطـروحه در یک د ادخـواست. بدیهی است ملاک ابطال تمبر در دعاوی غیر منقول، قیمت منطقه ای است که امری مستقل از تقویم خواسته است. 9 - با توجه به نصاب مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و با لحاظ نسبی بودن صلاحیت دادگاه صلح نسبت به محاکم عمومی حقوقی و با تو جه به اینکه حکم مقرر در مواد 352 و 371 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر بر عدم رعایت صلاحیت محلی است و نه عدم رعایت صلاحیت نسبی در معنای خاص آن؛ در فرض عدم رعایت صلاحیت نسبی از سوی هر یک از محاکم صلح یا عمومی حقوقی، د ادگاه تجدید نظر می تواند صرف نظر از ایراد یا عدم ایراد هر یک از طرفین، با نقض رأی پرونده را نزد دادگاه صالح ارسال کند. 10 - با توجه به نصاب مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و از آنجا که صلاحیت دادگاه صلح نسبت به محاکم عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است، در خصوص صلاحیت نسبی در معنای اخص آن؛ از آنجایی که دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعاوی با نصاب بیش از نصاب مقرر برای دادگاه صلح را دارد و با توجه به اینکه امکان کاهش خواسته محدود به جلسه اول رسیدگی نمی باشد و پذیرش تأثیر کاهش خواس ته در صلاحیت دادگاه، شائبه اعطای اختیار تغییر مرجع صالح به خواهان در تمامی مراحل رسیدگی را ایجاد می کند؛ بنابراین، کاهش خواسته در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی برای رسیدگی به پرونده ای که در جریان رسیدگی است و در زمان تقدیم دادخواست وفق مقررات مربوط در صلاحیت این دادگ اه بوده است، تاثیری ندارد. 11 - صرف نظر از آنکه شمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به فرض سوال )مطالبه خسارت( قابل مناقشه است و تعیین خواسته و تقویم آن با درخواست تأم ین دلیل و اخذ نظر کارشناس پیش از طرح دعوا از سوی خواهان امکان پذیر است، چنانچه موضوع مشمول بند 14 ماده 3 قانون یاد شده باشد، برای رسیدگی توسط دادگاه صلح تا پیش از مشخص شدن میزان دقیق خواسته منعی وجود ندارد؛ زیرا صلاحیت محاکم صلح نسبت به محاکم عمومی حقوقی ا ز نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی و همچنان که قانونگذار برای دادگاه صلح رسیدگی به دعوای خارج از نصاب را تجویز نکرده است، به صورت ضمنی دادگاه عمومی حقوقی را نیز از رسیدگی به دعاوی داخل در نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاه صلح منع کرده است و در خصوص موارد مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیچ یک از محاکم عمومی حقوقی و یا صلح نسبت به دیگری اولویت خاصی ندارند و حسب مورد پس از مشخص شدن میزان دقیق خواسته، مطابق عمومات مرجع صالح تعیین می شود. 12 و 16 - اولاً، در مورد صدور اجراییه موضوع ماده 23 )اصلاحی 1397 ( قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از آنجا که به صرف درخواست دارنده چک و بدون طرح دعوا دادگاه مبادرت به صدور اجراییه می کند، از شمول بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که ناظر بر دعاوی است خارج است و در فرض سوال، دادگاه صلح صلاحیتی برای صدور اجراییه چک موضوع ماده 23 یادشده در حدود نصاب مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 ندارد؛ همچنانکه شوراهای حل اختلاف موضوع قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 نیز فاقد چنین صلاحیتی بوده اند.