چنانچه دادگاه بدوی حکم به محکومیت خوانده به صورت غیابی صادر کند
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/03/12
استعلام
چنانچه دادگاه بدوی حکم به محکومیت خوانده به صورت غیابی صادر کند و با واخواهی خوانده دادگاه رأی واخواسته را نقض و قرار رد دعوای خواهان بدوی را صادر کند و خواهان بدوی نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی کند و دادگاه تجدیدنظر با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی قرار صادره را نقض کند، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1 - آیا با نقض قرار، دادگاه می تواند رأی غیابی را ابقاء کند؟ 2 - آیا دادگاه می تواند خود رأسا ً اقدام به صدور رأی نماید؟ 3 - آیا با نقض قرار رد دعوا، محکومیت اولیه دادگاه بدوی اعاده می شود؟ 4 - در صورتی که نظر دادگاه تجدیدنظر بر محکومیت خوانده باشد و با نقض قرار و اعاده آن به دادگاه بدوی، از آنجا که دادگاه سابقا ً حکم ب ر محکومیت صادر کرده و سپس آن را نقض کرده است، آیا مشمول جهات رد دادرس است؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه بدوی می تواند در خصوص دعوایی که سابقا ً در خصوص آن رأی صادر و در مرحله واخواهی آن را نقض کرده است، پس از نقض قرار رد دادنامه تجدیدنظر و اعاده آن به دادگاه ب دوی، بار دیگر مبادرت به صدور رأی نماید؟
نظریهٔ مشورتی
1 و 3 - در فرض سوال که دادگاه بدوی پس از واخواهی، حکم محکومیت قبلی را نقض و قرار رد دعوا صادر کرده است، با نقض بعدی این قرار از سوی دادگاه تجدید نظر، از آن جا که با نقض رأی محکومیت بدوی و صدور قرار رد دعوا در م قام رسیدگی به واخواهی، حکم محکومیتی باقی نمانده است، موجبی برای ابقاء و یا اعاده رأی محکومیت مذکور نمی باشد. 2 - با توجه به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137۹ ، نظر به این که دادنامه تجدید نظرخواسته از نوع قرار بوده است، دادگاه تجدید نظر در صورت نقض قرار، باید پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت دهد. 4 - در مواردی که دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می کند، با توجه به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137۹ ، دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدید نظر است و از موارد جهات رد دادرس و صدور قرار امتناع از رسیدگی موضوع بند » د « ماده ۹1 همین قانون نمی باشد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 1403/03/0۹ 7/1402/757 شماره پرونده: 1402-117-757 ح استعلام: ضرورت اصلاح در آیین نامه پیشنهادی برگزاری مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی مطروحه در جلسه 1402/4/20 به دلیل مغایرت با قانون م تضییع حقوق مالکانه و شرعی و تسبیب جهت تغییر و تصرف در جایگاه مالکیتی دارایی ها بدون اذن ذی نفعان حقیقی و حقوقی پاسخ: در خصوص تقاضای فراکسیون سهام عدالت مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی و اصلاح مصوبه مورخ 20 / 4 / 1402 اصلاحی 27 / 8 / 1402 شورای عالی بورس در خصوص نحوه برگزاری مجامع عمومی شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت، اولاً، چنانچه منظور ابطال مصوبه به لحاظ مغایرت با قانون باشد، این امر در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و هر شخصی می تواند ابطال آن را از مرجع یادشده درخواست کند. ثان یا، مستفاد از مواد 34 تا 38 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ) 44 ( قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین نامه های اجرایی آن و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 ، اختیارات شورای عالی بورس در وضع مصوبات راجع به نح وه برگزاری مجامع عمومی شرکت های سرمایه گذاری باید با رعایت مقررات قانون تجارت باشد و لذا بند 3 - 1 مصوبه 20 / 4 / 1402 اصلاحی 27/8/1402 شورای عالی بورس مبنی بر تجویز اعمال نمایندگی از طرف سهامداران سهام عدالت در شرکت های سرمایه گذاری استانی توسط شرکت تعاونی عدا لت شهرستانی بدون اذن سهامداران بر خلاف مقررات یادشده می باشد. ثالثاً، بند 2 ابلاغیه مورخ ۹ / 2 / 13۹۹ مقام معظم رهبری نیز اشعاری بر چنین اختیاری ندارد و صرفا ً به موجب آن تدوین و تصویب مقررات مورد نیاز برای انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت به شورای عالی بورس و ا گذار شده است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه