در پرونده ای با موضوع تصادف بین یک دستگاه سواری ام وی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/08/30

استعلام

در پرونده ای با موضوع تصادف بین یک دستگاه سواری ام وی ام و شتر، آخرین هیأت کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی، میزان تقصیر را به مقدار 75 درصد مقصر راننده خودروی سواری و 25 درصد ساربان شترها اعلام نموده اند که مورد اعتراض واقع نشده است. آیا با ف رض پذیرش نظریه خطر اینکه در صدر ماده 528 قانون مجازات اسلامی صراحتا ً قید شده است که در صورت برخورد دو وسیله نقلیه و انتساب برخورد و تصادف به دو راننده، هر یک مسئول پرداخت نصف دیه خواهد بود در فرض سوال ساربان شترها نیز مشمول ماده 528 قانون مجازات اسلامی بود ه و به رغم نظریه کارشناسان تصادفات مبنی بر تقصیر 75 درصدی راننده و 25 درصدی ساربان شترها، میزان تقصیر ایشان همان 50 درصد برای هر کدام خواهد بود و یا اینکه چون عامل ساربان و شترها وسیله نقلیه تلقی نمی گردد از شمول ماده 528 قانون مجازات اسلامی خارج بوده و نظ ریه هیأت کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی و میزان تقصیر اعلام شده از سوی ایشان، ملاک عمل می باشد و راننده و ساربان و شترها بر اساس آن مسئول پرداخت دیه می باشند؟

نظریهٔ مشورتی

اولاً، مستفاد از مواد 492 و 529 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، آنچه موجب ایجاد مسئولی ت در پرداخت دیه می شود، استناد وقوع جنایت به رفتار وی )مرتکب( است که امری موضوعی بوده و تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است که با توجه به دلایل و امارات موجود در پرونده و از جمله کسب نظر متخصصین امر به عمل می آید؛ بنابراین، صرف تعیین درصد تقصیر ا فراد در وقوع جنایت به تنهایی مثبت استناد جنایت به انجام دهنده آن رفتار نیست. ثانیاً، فرض سوال منصرف از ماده 528 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که مربوط به برخورد دو یا چند وسیله نقلیه می باشد. ثالثاً، تشخیص اینکه مداخله هر کدام از عوامل گوناگون که در وق وع حادثه و جنایت تأثیر دارند به نحو تسبیب است یا مباشرت به عهده قاضی رسیدگی کننده است. رابعاً، در فرض سوال چنانچه هر دو به نحو مباشرت یا هر دو به نحو تسبیب، موجب وقوع جنایت شوند، به طوری که جنایت مستند به رفتار هر دو باشد به طور مساوی ضامن می باشند و الّا اگر یکی از عوامل به مباشرت و عامل دیگر به تسبیب در وقوع جنایت تأثیر داشته باشد و جنایت مستند به رفتار آنان باشد )اجتماع مباشر و سبب( موضوع مشمول ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود که تشخیص مصداق و تطبیق آن با قانون در هر مورد بر عهده قاضی رسیدگی کننده است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه