دادگاه با صدور حکم به محکومیت، بخشی از مجازات را معلق و

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/10/17

استعلام

دادگاه با صدور حکم به محکومیت، بخشی از مجازات را معلق و بخشی دیگر را غیر معلق نموده و سپس محکوم علیه اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1۳۹2 را درخواست کرده است. دادگاه بخشی از مجازات غیر معلق دادنامه بدوی را کاهش داده است. در پرونده دیگر در خصوص این محکوم علیه، دادگاه به همین نحو عمل نموده و محکوم علیه پس از دادنامه بدوی اعمال ماده یادشده را درخواست کرده است و دادگاه بر اساس موازین اقدام به صدور رأی نموده است. پس از وصول هر دو پرونده به واحد اجرای احکام کیفری، به منظور تجمیع آرا پرونده ها به دادگاه ارسال شده است؛ در این خصوص، آیا دادگاه باید رأی تجمیعی را بر اساس دو دادنامه بدوی صادر کند و یا بر اساس دو دادنامه صادره موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1۳۹2 ؟

نظریهٔ مشورتی

با عنایت به این که رأی صادره در اجرای ماده 442 قانون آ یین دادرسی کیفری مصوب 1۳۹2 در مقام نقض دادنامه سابق نیست؛ بلکه با اسقاط حق تجدیدنظر محکوم علیه و درخواست وی، دادگاه صادرکننده رأی، در مجازات مندرج در حکم تخفیف می دهد و مطابق تصریح ماده 442 این قانون رأی صادرشده قطعی است؛ بنابراین در فرض استعلام که محکوم ع لیه دارای دو فقره محکومیت کیفری است که در اعمال ماده 442 مذکور صادر شده است؛ دادگاه صالح در اعمال مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، تمامی دادنامه های اصلی و تخفیف یافته را نقض و با رعایت حقوق مکتسبه محکوم علیه )تعلیق و تخفیف ناشی از تسلیم به رأی(، ح کم تجمیعی صادر می کند. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 1404/10/2۹ 7/1404/155 شماره پرونده: 1404-168-155 ک استعلام: چنانچه پرونده به شعبه ای از محاکم بدوی ارجاع شود؛ اما سهوا ً در شعبه ای دیگر از همان حوزه قضایی مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گیرد و تجدیدنظرخواه در خصوص صدور رأی توسط شعبه ای که مأموریتی برای رسیدگی نداشته است اعتراض کند، آیا از موجبات نقض رأی وفق تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1۳۹2 می باشد؟ پاسخ: مستفاد از عبارت ذیل ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1۳۹2 که بیان می دارد » آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای ... تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی ... وضع می شود « و با اس تقراء د ر مواد مختلف قانون پیش گفته؛ از جمله مواد 7۳ ، 88 ، 8۹ ، ۳۳8 ، ۳۳۹ ، صدر مواد 450 و 468 این قانون، بررسی ارجاع پرونده و کنترل صحت آن توسط شعبه مرجوع الیه از اصول و قواعد آمره شروع به رسیدگی است که تقدم رتبی بر اعمال صلاحیت به معنای اختیار و تکلیف مرجع قضایی در رسیدگی به پرونده دارد؛ بر این اساس در فرض سوال که رأی توسط شعبه غیر مرجوع الیه صاد ر شده است، رأی صادره توسط این شعبه که اجازه رسیدگی به پرونده را نداشته است، به لحاظ » مخالف بودن آن با قانون « با لحاظ بند » ب « و ملاک بند » پ « ماده 4۳4 و بندهای » الف « و » پ « ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1۳۹2 ، شایسته نقض است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 1404/10/2۳ 7/1404/122 شماره پرونده: 1404-186/1-122 ک استعلام: به موجب ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1۳۹2 » کلیه جزایم تعزیری درجه پنج و پایین تر از آن ارتکابی توسط افراد زیر 18 سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره 1 ماده 100 این قانون و ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1۳۹2/12/4 بوده و قابل گذشت است « ؛ مقصود از بزه دیده در این ماده چیست؟ آیا منظور مقنن صرفا ً جرایمی مانند جرح عمدی با چاقو است که دارای بزه دیده خاص است و یا جرایمی مانند قدرت نمایی با چاقو و یا اخلال در نظم و آسایش عمومی که فاقد بزه دیده خاص می باشد را نیز شامل می شود؟ پاسخ: به موجب ذیل ماده 104 )اصلاحی 1401 ( قانون مجازات اسلامی مصوب 1۳۹2 ، » کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره ) 1 ( ماده ) 100 ( این قانون و ماده ) 12 ( قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 / 12 / 1۳۹2 بوده و قابل گذشت است .« قانونگذار در مقرره ذیل این ماده در مقام قابل گذشت اعلام کردن آن دسته از جرایم غیر قابل گذشت درجه پنج و پایین تر است که توسط افراد زیر هجده سال ارتکاب یافته است؛ مشروط به اینکه دارای بزه دیده )خاص( باشد؛ مانند ب زه جرح عمدی با چاقو که بدون ایراد جرح نسبت به یک شخص )بزه دیده( امکان تحقق ندارد؛ بنابراین، جرایم غیر قابل گذشت درجه پنج و پایین تر که بزه دیده )خاص( ندارد؛ مانند قدرت نمایی با چاقو و یا اخلال در نظم و آسایش عمومی از شمول مقرره ذیل این ماده خارج است و چنانچه این جرایم توسط افرا د دارای کمتر از هجده سال سن ارتکاب یافته باشد، همچنان غیر قابل گذشت است. ضمنا ً متذکر می شود از ارسال تکراری استعلام خودداری فرمایید. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه