توجها به مادتین 274 و 277 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/07/17

استعلام

توجها به مادتین 274 و 277 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنانچه شاکی به قرار موقوفی تعقیب صادره از دادسرا اعتراض نموده ولکن دادگاه عقیده به صدور یکی از قرارهای منع تعقیب قرار اناطه ترک تعقیب و یا توقف تحقیقات داشته باشد قاعدتا دادگاه قرار موقوفی را نقض تا دادسرا مجدد به پرونده رسیدگی نماید حال اگر دادسرا در تصمیم بعدی نیز عقیده به موقوفی تعقیب داشت و آن قرار را صادر نمود و مجدد اعتراض شد دادگاه چه اقدامی خواهد کرد آن اداره محترم طی نظریه 7/96/2800 مورخ 1396/11/15 بیان داشته اید دادگاه نمی تواند دادسرا را ملزم به تغییر قرار موقوفی تعقیب و صدور منع تعقیب نماید اگر چنین است که ظاهرا منطبق با مواد قانونی نیز خواهد بود این چرخه }اصرار دادسرا به موقوفی و نقض آن توسط دادگاه{ تا چه زمان ادامه خواهد داشت، این چرخه و تسلسل در موضوع نقض قرار تأمین وثیقه دادسرا توسط ً دادگاه نیز به وفور مشاهده می گردد و بعضا دادگاه به دفعات متعدد قرار تأمین وثیقه را به علت مبلغ بالا نقض لکن چون قانونا نمی تواند دادسرا را تکلیف ک ند که چه میزان ریالی وثیقه صادر نماید دادسرا نیز از طرفی اصرار به مبلغ مدنظر خود دارد و نهایتا پس از نقض قرار تأمین وثیقه مبادرت به تخفیف اندک قرار تأمین وثیقه نموده و مجدد مورد اعتراض متهم واقع می شود و هکذا که این معضل گریبان گیر محاکم و دادسرا می باشد و نیازمند حل مسأله می باشد.

نظریهٔ مشورتی

اولاً، در صورتی که دادگاه در رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار موقوفی تعقیب صادره از دادسرا، آن را مغایر قانون تشخیص دهد )مانند این که موضوع اتهام را مشمول مرور زمان نداند( در این صورت به استناد ماده 277 قانون یادشده نسبت به نق ض قرار مزبور اقدام و پرونده را جهت انجام تحقیقات لازم و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادسرا اعاده می کند. بنابراین منظور از » تصمیم مقتضی « در ماده 277 قانون یاد شده صدور قرار نهایی پس از اتمام تحقیقات لازم با عنایت به اقتضای ادله و محتوای پرونده است نه تصمیم غیر مو جه. ثانیاً، درصورت اعتراض متهم به قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت موضوع ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، دادگاه کیفری ذی ربط، مطابق مواد 271 و 273 قانون فوق الذکر رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ می ک ند و در این خصوص در صورت پذیرش اعتراض متهم به ع دم تناسب قرار تأمین، دادگاه کیفری تکلیفی به صدور قرار تأمین کیفری جدید و یا تعیین نوع و میزان قرار تأمین که متناسب تشخیص می دهد ندارد؛ ولکن دادسرا باید با ملاحظه جهات و مبانی تصمیم دادگاه در غیر متناسب تشخیص دادن قرار تأمین، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب به نحوی که موجب نقض غرض از تصمیم دادگاه نگردد، اقدام کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه