به موجب مصدر تصویب نامه شماره 1703 مورخ 1319/2/14 هی ئت وزیران

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/04/06

استعلام

به موجب مصدر تصویب نامه شماره 1703 مورخ 1319/2/14 هی ئت وزیران در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی و در هر مورد که شکستگی قبل از تقسیم وجوه حاصل از دارایی خاتمه یابد ، هزینه ورشکستگی با در نظر گرفتن مقدار کاری که اداره انجام داده تعیین خواهد شد که این هزینه در حال حاضر با لحاظ بند 7 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین بیش از سه و نیم درصد ارزش دارایی نخواهد بود. 1 . در صورتی که علت خط به ورشکستگی نقض حکم ورشکستگی از طریق عادی مثل تجدیدنظرخواهی یا طرق غیر عادی اعتراض به حکم مثل اعاده دادرسی یا اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری یا اع تراض ثالث و ....باشد آیا مجاز به اخذ تا 3/5 ارزش اموال به عنوان هزینه ورشکستگی موضوع صندوق الف می باشیم یا خیر؟ 2 .در بسیاری از موارد و در جریان امر تصفیه شرکت های تجاری اشخاص ثالث مثل مدیران شرکتها ، خیرین ، سرمایه گذاران و ...بدون اینکه ادعای داشته باشند تمایل خود را جهت پرداخت کلیه مطالبات بستانکاران اعلام می دارند تا پرونده ورشکستگی مختومه شود، آیا در این موارد هم هزینه ورشکستگی موضوع صندوق الف باید اخذ شود و در صورت مثبت بودن پاسخ ،کلیه هزینه موضوع بند 7 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت باید اخذ شود یا تا نصف آن یعنی تا 3/5 ارزش اموال. 3 . در بسیاری از موارد به لحاظ ارزش افزوده ای که اموال تاجر پیدا می کند فروش برخی اموال ورشکسته برای پرداخت بدهی ها کفایت می کند و ضرورتی به فروش سایر اموال نیست ، آیا در محاسبه صندوق الف ازماخذ کل دارایی ورشکسته ح تی اموالی که ضرورتی به فروش آن نیست نظر قرار گیرد یا اموالی که به فروش نمی رود و به ورشکسته مستند می شود در محاسبه لحاظ نمی شود؟ 4 . با توجه به این که اگر قبل از تقسیم وجوه حاصل از دارایی به جهتی بر شکستگی خاتمه یابد قانون صرفا ً اخذ بیش از 3/5 درصد ارزش اموا ل را به عنوان حق صندوق الف ممنوع کرده و به عبارتی سقف برای آن تعیین کرده و در تعیین حداقل آن محدودیتی وجود ندارد ضابطه صرفا ً میزان اقدامات انجام شده است برای جلوگیری از تشتت رویه ادارات تصفیه به چه شکل اقدام نمایند. 5 .حسب بند 7 ماده 3 قانون وصول برخی از د رآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ،حق صندوق الف معادل 7 درصد نسبت به مازاد 20,000,000 ریال از اموال ورشکسته است ، این در حالی است که مبلغی که به صورت سیستمی توسط آن اداره کل محاسبه می شود بیش از این مقدار و ظاهرا ً معادل 52 / 7 درصد است . با توجه به اینک ه این موضوع بعضا ً مورد ایراد ورشکستگان قرار می گیرد و این اداره پاسخ قانع کننده ای ندارد ، مستدعی است جهت تشحیذ این اداره و اقناع مراجعین مبنای محاسبه آن اداره کل محترم در این خصوص را اعلام فرمایید.

نظریهٔ مشورتی

1 - استحقاق صندوق » الف « در صورتی است که ختم ورشکستگی اعلام شده باشد یا برابر تبصره الحاقی ) 30/9/1321 ( به تصویب نامه شماره 1703 مورخ 15/2/1319 هیأت وزیران، ورشکستگی پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی خاتمه پیدا کند. در فرض سوال که پیش از تقسیم وجوه مذکور، حکم ورشکستگی نقض شده است، در واقع ورشکست گی منتفی شده و موضوع از شمول عنوان ختم ورشکستگی خارج است؛ بنابراین، ورشکسته در قبال حق صندوق » الف « مسوولیتی ندارد و مجوزی برای وصول وجه دیگری از ورشکسته نیست. 2 - در فرض سوال که اشخاص ثالث در جریان امر تصفیه و پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی، آمادگی خود را برای پرداخت تمام مطالبات بستانکاران ورشکسته اعلام کرده اند، با توجه به اطلاق و عموم تبصره الحاقی ) 30/9/1321 ( به ماده یک تصویب نامه شماره 1703 مورخ 15/2/1319 هیأت وزیران راجع به هزینه ورشکستگی، چنانچه پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی، ورشکستگی به هر علت خا تمه پیدا کند، ه زینه امور ورشکستگی نمی تواند از نصف میزان مقرر در ماده یک اصلاحی ) 28/12/1373 ( تصویب نامه یاد شده، تجاوز کند. بنابراین، با توجه به این که با پرداخت بدهی ورشکسته توسط اشخاص ثالث پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی، ورشکستگی پایان می یابد، لذا فر ض سوال مشمول تبصره الحاقی فوق بوده و بیش از نصف هزینه مقرر قابل برداشت نیست. 3 - با توجه به اطلاق ماده یک تصویب نامه یاد شده و این که مصوبه مزبور از حیث کفایت یا عدم کفایت فروش تمام یا قسمتی از اموال ورشکسته برای پرداخت بدهی ها تفکیکی قائل نشده است، در هر ح ال در محاسبه هزی نه امور ورشکستگی، کل دارایی ورشکسته ملاک عمل خواهد بود. اطلاق و عموم قسمت اخیر ماده 56 آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 وزیر دادگستری نیز موید این برداشت است. 4 - با توجه به تبصره الحاقی ) 30/9/1321 ( به تصویب نامه یاد شده، اقداما تی که اداره تصفیه امور ورشکستگی به منظور شناسایی اموال تاجر، جلوگیری از حیف و میل آن ها، تصدیق طلب طلبکاران، وصول مطالبات ورشکسته و دیگر امور مربوط انجام داده است، ملاک تعیین هزینه امور ورشکستگی است و در احتساب این هزینه، عرف جاری مد نظر خواهد بود. 5 - بند 7 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حق صندوق » الف « را مشخص کرده است که برداشت وجهی خارج و مازاد بر آن، وفق تبصره الحاقی ) 4/12/1393 ( به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور )موضوع ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 2 ( مصوب 1393 ( ممنوع است؛ لذا اداره تصفیه نمی تواند مبلغی مازاد از دارایی ورشکسته به عنوان حق صندوق » الف « برداشت کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه