در موارد محکومیت به پرداخت اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه آن،

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/02/23

استعلام

در موارد محکومیت به پرداخت اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه آن، چنانچه در زمان اجرای حکم بخشی از محکوم به معادل اصل مبلغ، کمتر و یا بیشتر از آن پرداخت شود؛ آیا برای مبلغ باقی مانده از زمان پرداخت ا ول به بعد باید خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و وصول شود؟

نظریهٔ مشورتی

در فرض محکومیت مدیون به پرداخت اصل دین با محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال این ماده حکم می کن د که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود؛ بنابراین، در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت کاهش ارزش پول وفق ماده محکوم شده و محکوم علیه بخشی از محکوم به را پرداخت کرده است؛ تا زمانی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تو رم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ یعنی خسارت کاهش ارزش پول به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. ب نا به مراتب پیش گفته، در فرض سوال با لحاظ اصل محکوم به و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداخت ها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله بخشی از اصل محکوم به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم به کسر می شود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه