1 - اولاً، در مواردی که حکم به پرداخت تعدادی سکه طلا

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/06/19

نظریهٔ مشورتی

1 - اولاً، در مواردی که حکم به پرداخت تعدادی سکه طلا صادر شده باشد، محکوم علیه موظف به تأدیه همان تعداد سکه به محکوم له است در صورتی که از اجرای حکم امتناع کند و از دار ایی های محکوم علیه نیز نتوان محکوم به را به صورت سکه وصول نمود، معادل قیمت سکه ها از دیگر اموال وی توقیف می شود و به فروش می رسد و در این حالت، مادام که معادل قیمت سکه ها به محکوم له داده نشود، محکوم علیه بری الذمه نمی شود )تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 .( ثانیاً، در فرض سوال، اعمال ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به منظور استیفای تدریجی محکوم به )مهریه زوجه( و کسر حقوق و مزایای محکوم علیه به معنای تقسیط محکوم به نیست و از آن جا که استیفای محکوم به از محل حقوق و مزایای محکوم علیه مدتی به طول می انجامد، تقویم مسکوکات طلا تنها برای همان زمان تقویم ملاک است و هرگاه متعاقبا ً قیمت مسکوکات طلا افزایش یابد، از آن جا که تکلیف زوج به پرداخت عین مسکوکات همچنان به قوت خود باقی است، قیمت یوم به معنای توافق بر پرد الاداء ملاک است و تقویم اولیه اخت قیمت نیست؛ مگر آن ¬ که خلاف آن برای دادگاه احراز شود. 2 - اولاً، مطابق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 ، تقسیط محکومبه مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکومعلیه نیست و همچنین مطابق ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی م صوب 1356 ، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود، برای استیفای محکوم به توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای محکوم علیه نیست و در صورتی که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزای ای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده 96 قانون اخیرالذکر امکان پذیر است. ثانیاً، برخلاف آنچه در استعلام آمده است، حکم مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصو ب 1356 حکمی ارفاقی و خارج از مستثنیات دین است که مقنن به نحوی مستقل آن را در ماده 65 این قانون پیش بینی کرده بود؛ در فرض عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر و عدم کفایت کسر حقوق و مزایای محکوم علیه )موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ( جهت پرداخت اقسا ط و عدم دسترسی به دیگر اموال محکوم علیه، وفق بخش دوم ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، اعمال ماده 3 این قانون و حبس محکوم علیه امکان پذیر است. 3 - اولاً، مطابق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، تقسیط محکوم به مانع از استیفای بخش اجرانشده آن از سایر اموال محکوم علیه نیست. ثانیاً، کل پرداختی های به کارمند نظیر پاداش پایان خدمت که در زمان بازنشستگی به بازنشستگان تعلق میگیرد و نیز وجوه اضافه کار، تشویقی، عیدی، کارانه و حق مأموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مست مر ب ه کارمند پرداخت نمی شود، غیر از حقوق و مزایای مستمر بوده و مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 راجع به ممنوعیت توقیف و کسر بیش از ربع یا ثلث از حقوق و مزایا جهت استیفاء محکوم به شامل آن ها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزایای مستمر کارمند است؛ بنابراین می توان از محل پرداخت های غیر مستمر و بدون محدودیت موضوع ماده 96 یادشده، محکوم به را استیفاء کرد. 4 - اولاً، در فرض سوال که محکوم علیه دارای شغل آزاد است و بهای کالاها از طریق دستگاه کارت خوان ) POS ( به حساب وی واریز می شود، توقیف وجوه این حساب به معنی توقیف خود حساب نیست تا منجر به توقف کسب و کار محکوم علیه شود. ثانیاً، با توجه به این که مستثنیات دین در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 احصاء شده و واژه » ً صرفا « در صدر ماده مذکور، بر حصری بودن موارد مستثنیات دین تأکید دارد و با عن ایت به این که قوانین استثنایی خلاف اصل است و در تفسیر آن ها باید به قدر متیقن اکتفا شود؛ بنابراین، وجوه حساب شخصی متصل به دستگاه کارت خوان شخص مغازه دار قانونا ً در زمره مستثنیات دین قرار ندارد و در نتیجه، قابل توقیف است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقو قی قوه قضاییه