چنانچه به درخواست دارنده چک و به دستور دادگاه حقوقی در اجرای
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/01/26
استعلام
چنانچه به درخواست دارنده چک و به دستور دادگاه حقوقی در اجرای ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی اجراییه صادر شود و واحد اجرا ی احکام مدنی دستور ممنوع الخروجی صادرکننده چک و برخی دستورهای دیگر؛ از جمله شناسایی و توقیف اموال وی را صادر کند و در مهلت قانونی صادرکننده با طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی و استرداد لاشه چک، صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی را درخواست کند و با ت ودیع خسارت احتمالی، دستور موقت صادر شود، آیا دستور موقت یادشده عملیات اجرایی واحد اجرای احکام مدنی؛ از جمله دستور شناسایی و توقیف اموال، جلب صادرکننده و بویژه دستور ممنوع الخروجی وی را متوقف و در صورت اقدام سابق، رفع اثر می کن د؟
نظریهٔ مشورتی
اولاً، وفق قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک، اگر صادر کننده یا قائم مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند؛ بنابراین ا ز آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی صلاح حقوقی یا کیفری طرح می شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه و یا درخواست صدور دستور موقت منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوا و یا خواسته مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگ ی کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند. بدیهی است در صورتی که ادعای صادر کننده چک و یا قائم مقام وی به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدن ی مصوب 1356 ، دادگاه صادر کننده اجراییه رأسا ً یا به درخواست صادر کننده چک و یا قائم مقام وی به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می کند. بر این اساس، در فرض سوال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک و یا درخواست صدور دستور موقت موضوعا ً منتفی اس ت. ثانیاً، توقف عملیات اجرایی با اعاده عملیات اجرایی ملازمه ندارد؛ بنابراین در صورت صدور قرار توقف عملیات اجرایی موضوع ماده 23 قانون یادشده، عملیات اجرایی در هر مرحله ای که جریان دارد متوقف می شود و این قرار حسب مورد موجب لغو دستور جلب، رفع بازداشت شخص، من ع توقیف مجدد اموال و عدم صدور دستور ممنوع الخروجی و یا عدم تمدید آن خواهد شد؛ اما موجب رفع توقیف اموال یا لغو دستور صادر شده دایر بر ممنوع الخروجی شخص نخواهد شد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه