با توجه به اینکه وفق مواد 44 و 50 مکرر 2 قانون

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/03/23

استعلام

با توجه به اینکه وفق مواد 44 و 50 مکرر 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1401 ، جرایم در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب تصریح و مشخص شده است، جرم موضوع تبصره 7 ماده 20 همین قانون در صلاحیت چه مرجعی می باشد؟

نظریهٔ مشورتی

با توجه به صلاحیت عام دادگاه کیفری 2 به شرح مندرج در ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به استثنایی بودن صلاحیت د ادگاه های انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مراجع اختصاصی رسیدگی، تغییر وسیله نقلیه به صورت نامتعارف جهت قاچاق کالا یا حمل کالای قاچاق موضوع تبصره 7 ماده 20 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی 1400 ، اعم از اینکه وسیله نقلیه در قاچاق کالا یا حمل کالای قاچاق مورد استفاده قرار گرفته یا نگرفته باشد و اعم از اینکه رسیدگی به قاچاق کالا یا حمل آن در صلاحیت دادگاه انقلاب یا سازمان تعزیرات حکومتی باشد، به طور مستقل جرم شناخته شده و رسیدگی به آن در صلاحیت داد گ اه کیفری 2 می باشد؛ ضمن اینکه عدم پیش بینی این جرم در ماده 50 مکرر 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب را به برخی جرائم توسعه داده، موید این نظر است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 1403/03/2۹ 7/1402/433 شماره پرونده: 1402-186/1-433 ک استعلام: 1 - در تصادف فیمابین آقای الف )راننده موتورسیکلت( با آقای ب )راننده موتورسیکلت( در سال 1380 فرد )ب( فوت می کند و آقای )الف( به عنوان راننده مقصر حادثه شناخته می شود که پس از طرح شکایت از جانب وراث فرد )ب(، آقای )الف( به اتهام قتل غیر عمدی متوفی )فرد ب( در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی به پرداخت دیه و جزای نقدی محکوم می شود )لازم به ذکر است که هر دو وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه بوده اند(؛ متعاقبا ً د ر فرآیند اجرای احکام کیفری، محکوم علیه فوت می کند و پرونده کیفری اجرایی با صدور قرار موقوفی اجرا مختومه می شود. سپس در سال 1388 وراث متوفی )وراث فرد ب( اقدام به طرح دادخواست حقوقی به طرفیت وراث فرد الف )ی عنی وراث محکوم علیه کیفری( تحت خواسته مطالبه دیه می نماید که دادگاه حقوقی نامبردگان را به پرداخت دیه کامل مرد مسلمان محکوم می کند و پس از ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام مدنی، با توجه به اینکه مالی از متوفی )آقای الف( به عنوان ماترک وی پیدا نمی شود و به د ست نمی آید تا دادنامه از محل آن اجرا شود، واحد اجرا خواهان ها را به طرح دادخواست حقوقی جدید جهت اعمال ماد 474 قانون مجازات اسلامی ارشاد می نماید. در نتیجه خواهان ها در سال 1402 به طرفیت وزارت دادگستری به عنوان نماینده بیت المال و صندوق تأمین خسارات بدنی طر ح دعوا می نمایند. حال صرف نظر از میزان مسوولیت صندوق تأمین در پرداخت دیه بر اساس ماده 10 قانون بیمه اجباری مصوب 1347 و آیین نامه اجرایی آن خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1 - آیا ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 13۹2 نسبت به پرونده حاضر از جهات ذیل قابلیت اعمال دارد؟ 1-1 با توجه به اینکه تصادف درسال 1380 محقق شده است و ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 13۹2 هست، آیا ماده مزبور به گذشته و نسبت به تصادف مزبور و موضوع پرونده حاضر تسری دارد؟ 2-1 - از حیث موضوعی آیا ماده 474 نسبت به جنایات ناشی از تصادف ا عمال می شود؟ یا اینکه تصادفات به لحاظ وضع قوانین خاص در این حیطه از شمول مقررات عام جزایی مثل ماده 474 خارج هستند؟ 3-1 - با فرض اینکه پاسخ دو سوال اخیر مثبت باشد، با توجه به اینکه در ماده قانونی مرقوم اشاره شده است که » در صورتی که به دلیل مرگ یا ... به مرت کب دسترسی نباشد دیه از مال او گرفته می شود و در صورت ی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می شود. « حال در مانحن فیه پس از صدور حکم قطعی در مرجع کیفری و محکومیت فرد )الف(، نامبرده در حین اجرای حکم فوت کرده است. آیا قید و عبارت » به مرتکب دسترسی نباشد « ص رفا ً به کلمه » فرار « بر می گردد یا شامل کلمه » مرگ « هم می شود؟ و اگر به کلمه » مرگ « هم اشاره داشته باشد در این صورت در هر فرضی در جنایت شبه عمدی که پس از صدور حکم، محکوم علیه فوت کند در صورت عدم وجود مال، بیت المال مکلف به پرداخت خواهد بود. آیا چنین نتیجه ای صحیح می باشد؟ 2 - در کلیه موارد؛ از جمله ماده 474 قانون مجازات اسلامی که بیت المال مسوول پرداخت دیه است، مراد از واژه » بیت المال « چیست و با کدام یک از بخش های حاکمیت به لحاظ مسوول پرداخت دیه انطباق دارد؟ پاسخ: ) 1-1 و 1 - 2 ( در فرض سوال که حادثه رانندگی منجر به فوت در سال 1380 رخ داده و پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه فاقد بیمه نامه، به پرداخت دیه و جزای نقدی، محکوم علیه پیش از پرداخت دیه فوت نموده است و موضوع با عنایت به تاریخ حادثه مشمول قانون بیمه اجباری مسوولی ت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1347 است، با لحاظ مواد 10 و 12 این قانون، پرداخت خسارت های بدنی شخص ثالث )دیه( به عهده » صندوق تأمین خسارت های بدنی « اس ت و اولیای دم می توانند با ارائه مدارک لازم مستقیما ً ب ه صندوق مذکور مراجعه نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه امتناع نماید، مطابق رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 23 / 7 / 13۹3 اولیای دم می توانند جهت مطالبه دیه از دادگاه جزایی اقدام کنند؛ بنابراین در این فرض موجبی برای اعمال ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 13۹2 و پرداخت دیه از بیت المال وجود ندارد. لازم به ذکر است که پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که قانون تجویز کرده است با پرداخت خسارت از سوی صندوق تأمین خسارت های بدنی دو مقوله متفاوت هستند و مادام که تأمین خسارت های بدنی زیان دی دگان موضوع ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 13۹5 )در فرض سوال موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری مصوب 1347 ( از طریق صندوق امکان پذیر باشد نوبت به تأمین آن از بیت المال نمی رسد. ) 1-3 ( با توجه به اینکه عبارت » به مرتکب دسترسی نباشد « در ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 13۹2 ناظر به هر دو مورد » مرگ « یا » فرار « است؛ بنابراین در مواردی که برابر قانون، امـکان وصول دیه از بیت المال وجود دارد، اگر پس از صدور حکم قطعی به لحاظ » فرار « یا » مرگ « محکوم دسترسی به وی ممکن نباشد، دیه از اموال محکوم پ رداخت می شود و چنانچه محکوم علیه مالی برای استیفای دیه نداشته باشد، بر اساس ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 13۹2 ، دیه از بیت المال پرداخت می شود و قاضی اجرای احکام در صورت مطالبه دیه از بیت المال، با لحاظ ملاک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 13۹2 پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می کند تا این دادگاه در صورت اقتضاء و با لحاظ تبصره ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 13۹2 نسبت به صدور حکم به پرداخت دیه اقدام کند. 2 - مقررات مربوط به پرداخت دیه از بیت المال به شرح مقرر در قانون مجازات ا سلامی مصوب 13۹2 برگرفته از شرع انور و به منظور جلوگیری از هدر رفتن خون انسان وضع شده است و در مواردی که دادگاه مطابق قانون حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر می کند، در واقع دیه توسط » دولت جمهوری اسلامی ایران و از بودجه کل کشور « پرداخت می شود و چون اعتبا ر مربوط به پرداخت دیه از بیت المال همه ساله در ردیف بودجه وزارت دادگستری پیش بینی می شود، لذا