یک قطعه ملک در اجرای قرار تأمین خواسته در پرونده مطالبه مهریه

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/06/03

استعلام

یک قطعه ملک در اجرای قرار تأمین خواسته در پرونده مطالبه مهریه از نوع مسکوکات طلا توقیف شده و با قطعیت حکم و صدور اجراییه، محکوم علیه این ملک را برای استیفای محکوم به معرفی کرده و ملک یاد ش ده توسط کارشناس ارزیابی شده است. در نتیجه تنش اقتصادی و افزایش قیمت کالاها و خدمات، بهای سکه ) مهریه( پس از شروع عملیات اجرایی، به سه برابر افزایش یافته و محکوم علیه نیز به مستثنیات بودن قسمتی از ملک اعتراض کرده و عملا ً مزایده ملک با تأخیر مواجه می شود؛ با افزایش بهای سکه، محکوم علیه مدعی است محکوم به باید بر مبنای قیمت زمان توقیف ملک محاسبه شود و نه در حال حاضر که بهای مسکوکات طلا حدود سه برابر افزایش یافته است؛ در نهایت شعبه صادر کننده حکم درخواست محکوم علیه مبنی بر محاسبه از ز مان اجرای قرار تأمین خواسته و توقیف ملک را رد می کند. نظر به اینکه محکوم علیه مال را پیش از افزایش بی رو یه قیمت سکه برای وصول محکوم به معرفی کرده اس ت، آیا می توان مستند به ماده 269 قانون مدنی نظر داد که پس از معرفی و تسلیم مال از سوی مدیون به حاکم )اجرای احکام( بر اساس ارزش کارشناسی ملک در زمان معرفی مال از پرداخت مسکوکات طلا به همان میزان بری الذمه شده است و مابقی محکوم به باید در زمان مزایده به قیمت روز کارشناسی ملک، توسط اجرای احکام محاسبه و به محکوم لها تسلیم شود؟

نظریهٔ مشورتی

اولاً، صرف توقیف مال محکوم علیه به معنی وصول محکوم به و اجرای حکم نیست. ثانیاً، در مواردی که حکم قطعی بر پرداخت تعدادی مسکوکات طلا صادر شده است، محکوم علیه موظف به تأد یه همان تعداد سکه به محکوم له است و در صورتی که از اجرای حکم امتناع کند و به مسکوکات طلا نزد محکوم علیه دسترسی نباشد، معادل قیمت مسکوکات طلا از دیگر اموال محکوم علیه توقیف می شود و به فروش می ر سد و در این صورت، تا زمانی که مع ادل قیمت مسکوکات طلا به محکوم له داده نشود، محکوم علیه بری الذمه نمی شود )تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (؛ بنابراین، هرگاه در فاصله تقویم مسکوکات طلا و توقیف اموال محکوم علیه و برگزاری مزایده برای آن و تسلیم وجه حاصل از مزایده به محکوم له، قیمت مسک وکات طلا تغییر کند، ملاک، قیمت روز پرداخت است و محکوم علیه با تأدیه همین قیمت بری الذمه می شود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه