با توجه به محکمیت های متفاوت در پرونده های اجراییه مبنی بر
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/03/07
استعلام
با توجه به محکمیت های متفاوت در پرونده های اجراییه مبنی بر پرداخت خسارات تأخیر تأدیه در پرداخت مبلغ محکوم به و با عنایت به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که اعلام می نماید در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان مطالبه تا هنگام پرداخت و با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی ایران تغیین می گردد و با عنایت به این که در خصوص اعمال ماهانه یا سالانه تأخیر تأدیه در محاکم قضایی ر ویه های مختلفی حاکم است لذا مستدعی است طی بررسی در مواد قانونی و با امعان نظر در مفاد ماده مذکور نظر خویش را جهت راهنمایی و ارشاد این اجرا جهت استناد در پرونده های مشابه اعلام نظر نمایند.
نظریهٔ مشورتی
اولاً، بانک مرکزی شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را در قالب یک جدول مشتمل بر سه ستون اعلام می دارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماه های دوازده گانه هر سال و در ستون سوم نیز عنوان متوسط سال درج شده است. نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودی نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماه های فروردین و اردیبهشت 1401 به ترتیب 1/4۹5 و 4/520 درج شده است. رقم 4/520 اعلامی برای اردیب هشت ماه این سال در مقایسه با فروردین ماه همان سال، 3/25 و در مقایسه با شاخص اردیبهشت ماه سال 1400 که در جدول یادشده رقم 0/382 درج شده است، معادل 4/138 افزایش یافته است. بر این اساس، تورم سالانه اردیبهشت سال 1400 تا اردیبهشت سال 1401 معادل 4/138 است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137۹ نیز محاسبه آن بر همین مبنا می باشد و نه متوسط تورم هر سال نسبت به سال قبل. ثانیاً، با توجه به مراتب فوق، تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال قبل در جدول یادشده درج می شود، خسارت تأخیر تأدیه بر اساس فرمول زیر محاسبه می شود: ثالثاً، هر چند خسارت تأخیر تأدیه چک و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 و ماده واحده قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1 / 4 / 1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول با حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137۹ تفاوتی نمی کند؛ بنابراین در مورد چک بلامحل نی ز با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده 2 یادشده، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می گیرد و به مانند سایر دیون و دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز تغییر فاحش شاخص سالانه به شرح مذکور در بند اولا ً ملاک است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 1403/03/0۹ 7/1403/201 شماره پرونده: 1403-168-201 ک استعلام: چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به کیفرخواستی تحت عنوان » صدمه بدنی عمدی « یا هر عنوان دیگر که مجموع دیات و ارش مندرج در گواهی پزشکی قانونی به میزان کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، رأی بر برائت صادر نماید، این رأی در راستای بند » ب « ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفر ی قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟ به عبارتی قطعی بودن دادنامه صرفا ً مشمول زمانی است که حکم به محکومیت به پرداخت دیه کمتر از یک دهم صادر شده باشد؟ یا این که اگر در همان پرونده رأی بر برائت متهم صادر شود، باز هم دادنامه صادر شده وصف قطعیت را خواهد داشت؟ پاسخ: مس تفاد از صدر ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 13۹2 و لحاظ بند » ب « و تبصره 2 این ماده، آراء دادگاه های کیفری در جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش اعم از اینکه مبتنی بر محکومیت یا برائت باشد، در صورتی که میزان یا جمع آن ها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، قطعی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه