همانگونه که مستحضرید به موجب ماده واحده قانون راجع به منع توقیف
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/05/16
استعلام
همانگونه که مستحضرید به موجب ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 ، شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند. در غیر این صورت ذی نفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید. با توجه به این مقرره قانونی، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ د هید: الف - از آنجایی که بودجه مورد عمل سال جاری یا سال آتی شهرداری از ابتد ای سال تا 29 اسفند است و بودجه شهرداری ها اساسا ً پیش بینی درآمد و هزینه شهرداری است که در طول سال باید از محل عوارض و خدمات مورد نظر به تدریج تأمین شود و در واقع بودجه اعتبار و نقدینگی نیست، چنانچه دادگاه در ماه های پایانی سال حک م بر محکومیت شهرداری صادر ک ند و شهرداری نیز در بودجه سال آتی مبلغ محکومیت را پیش بینی کند، آیا شهردار ی مکلف است در ابتدای سال آتی و پیش از تأمین منابع مبلغ محکوم به را پرداخت کند و یا آنکه مطابق قانون مذکور و دستورالعمل راجع به بودجه شهرداری که سالانه توسط سازمان شهرداری ها ابلاغ می شود و ملاک عمل بودجه مصوب شهرداری تا 29 اسفندماه هر سال است، شهرداری تا پایان سال بودجه مصوب )سال آتی( دارای مهلت پرداخت است؟ ب - در فرضی که شهرداری به پرداخت مبلغ معینی محکوم شود و در صورت تأخیر در پرداخت مطابق مفاد حکم در زمان اجرا باید از طریق کارشناسی خسارت تأخیر تأدیه به نرخ روز تعیین شود، آیا شهرداری باید مطابق مبلغ مندرج در رأی اعتبار لازم برای تسویه دیون را پیش بینی کند؟ چنانچه پس از مهلت قانونی )سال آتی( مبلغ مندرج در رأی با اخذ نظر کارشناس رسمی به روزرسانی شود، با عنایت به این که مانده مبلغ به رو زرسانی شده در بود جه پیش بینی نشده است، چگونه باید تأمین و پرداخت شود؟ توضیح آنکه، شهرداری و نیز دادگاه از مبلغ جدید به روزرسانی شده تا زمان اخذ نظر کارشناسی اطلاعی ندارند و به همین دلیل پیش بینی آن در بودجه سال آتی امکانپذیر نیست. آیا مفاد ماده واحده صدرال ذکر در خصوص مابه التفاوت مذکور نیز قابل اعمال است؟
نظریهٔ مشورتی
الف و ب - اولاً، منظور از سال مورد عمل مذکور در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 ، سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا ت ا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است. ثانیاً، در ماده واحده یادشده به شهرداری ها مهلت داده شده است که چنانچه در سال مورد عمل شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم به نداشته باشند، از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسار ت تأخیر تأدیه ، وجه محکوم به را به محکوم لهم پرداخت کنند؛ بنابراین و به عنوان مثال، در فرضی که حکم صادره در سال 1397 قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است، شهرداری مکلف است در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم به، در همان سال وجه محکوم به را پرداخت کند ؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال 1398 آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی از تاریخ ابلاغ اجراییه تا پایان سال 1398 از تأمین اموال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است. در این فرض از ابتدای سال 1399 هم توقیف و تأمین اموال شهرداری امکان پذیر است و هم از این تاریخ تأخیر در پرداخت محکوم به، موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه می شود و شهرداری مک لف به پرداخت محکوم به و خسارت تأخیر تأدیه آن است و صرف متغیر بودن میزان خسارت مذکور و مقدور نبودن پیش بینی آن در بودج ه سالانه شهرداری، آنگونه که در فرض استعلام آمده است، رافع مسوولیت شهرداری به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه یادشده نیست. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه