نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در آذر ۱۴۰۳

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/09/11

استعلام

در برخی پرونده ها و در نتیجه رسیدگی قضایی مشخص میشود مال مورد وثیقه به شخصی غیر از وثیقه گذار تعلق دارد؛ با این توضیح که ذی نفع صاحب مال (اصلی) علیه وثیقه گذار شکایت کیفری معرفی مال غیر به عوض مال خود مطرح می کند و حکم قطعی به نفع وی صادر میشود. از آنجا که در چنین فرضی در خصوص ملک وثیقه، نمی توان اقدم قانونی انجام داد و از ملک رفع توقیف میشود و با عنایت به اینکه قرارهای تأمین کیفری وفق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ عمدتاً بر مبنای ضمانت تن است به نظر میرسد وثیقه گذار باید محکوم علیه را در هر حال معرفی کند؛ اما با وجود رفع توقیف از ملک آیا میتوان به نسبت وجه الوثاقه از دیگر اموال وثیقه گذار توقیف کرد؟

نظریهٔ مشورتی

پاسخ: در فرض سؤال که ثالث مالی را به عنوان وثیقه متهم معرفی کرده است؛ اما به موجب حکم بعدی دادگاه، این مال مستحق للغیر درآمده است با توجه به ملاک ماده ۷۹۱ قانون ،مدنی وثیقه گذار باید بدل مال مورد وثیقه را از دیگر اموال خود بدهد و قید یا عدم قید این موضوع در قرار قبولی وثیقه در مسؤولیت وی تأثیری ندارد؛ بنابراین در فرض سؤال توقیف اموال وثیقه گذار معادل وجه الوثاقه با منع قانونی مواجه نیست. بدیهی است، چنانچه وثیقه گذار مطابق ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد متهم یا محکوم علیه را معرفی کند، توقیف از اموال وی موضوعاً منتفی است؛ مگر آنکه مطابق مقررات مربوط قبلاً دستور ضبط وثیقه صادر شده باشد. دکتر احمد محمدی باردئی — مدیر کل حقوقی قوه قضاییه