در مورد چکهای صیادی که در سامانه به ثبت نرسیده و بر
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/03/13
استعلام
در مورد چکهای صیادی که در سامانه به ثبت نرسیده و بر اساس عرف تجار و با شیوه سنتی ظهر آن به عنوان ضمانت و ... ظهرنویسی می شود، آیا بر اساس شروط بنایی و عرفی میتوان این امضا را به عنوان ضمانت تلقی و حکم بر محکومیت تضامنی صادر کرد و یا به سبب عدم ثبت چک در سامان ه، چک مزبور فاقد آثار این سند؛ از جمله مسئولیت تضامنی و معافیت از پرداخت خسارت احتمالی است؟
نظریهٔ مشورتی
به موجب تبصره یک )اصلاحی 29 / 1 / 1400 ( ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور و ظهرنویسی چک های صادره از دسته چک های از ابتدای سال 1400 )چک صیادی( در سامانه صیاد انجام می گیرد و این فرآیند جایگزین شیوه صدور و انتقال چک به نحو مذکور در قانون تجارت است؛ بنابراین در صورتی که صدور و ظهرنویسی چک در سامانه صیاد انجام گرفته باشد، با توجه به این که مق نن در اصلاحات قانون صدور چک مصوب 1355 با ا صلاحات و الحاقات بعدی راجع به شیوه ضمانت از صادرکننده یا ظهرنویسان مقرره ای بیان نکرده و حکم خاصی ندارد؛ بر این اساس، همچنان ضمانت برابر مقررات قانون تجارت انجام می گیرد و ثبت آن در سامانه صیاد الزامی نیست؛ اما چنانچه صدور و یا ظهرنویسی چک های فوق )چک صیا دی( بدون ثبت در سامانه صیاد انجام گرفته باشد، از آنجا که در این فرض، صدور و ظهرنویسی چک بدون درج در این سامانه فاقد اعتبار است و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است، ضمانت از صادرکننده یا ظهرنویس نیز از شمول قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 249 قانون تجارت مصوب 1311 خارج است. در هر صورت، در چنین فرضی میزان و حدود مسوولیت ضامن با لحاظ اراده طرفین قرارداد، امری موضوعی و بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 7/1404/7 شماره پرونده: 1404-186/1-7 ک استعلام: 1 - از آنجایی که قانونگذار حسب ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در صورتی که ورشکستگی شرکت معلول تخلفات مدیران شرکت باشد، صرفا ً برای آنان مسوولیت مدنی مقرر داشته و در رابطه با مسوولیت کیفری ایشان در هیچ یک از قوانین صراحتا ً مسوولیتی پیش بینی نکرده است و از طرفی نیز منظور از تاجر در مواد 541 و 549 قانون تجارت محدود و منصرف به اشخاص حقیقی بوده و اشخاص حقوقی از تعریف تاجر در مواد یادشده خارج می باشند، بنا بر ماده 670 قانون مجازات اسلامی با توجه به استعمال لفظ )کسانی( در ماده مذکور، آیا تعقیب کیفری مدیران شرکت به اتهام ارتکاب بزه ورشک ستگی دارای وجاهت قانونی است؟ 2 - در صورتی که مدیران شرکت به اتهام ارتکاب جرم ورشکستگی به تقلب قابل تعقیب جزایی باشند، با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور از یک تا پنج سال حبس می باشد که در این صورت وفق بند » پ « ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پس از هفت سال از وقوع جرم تعقیب مدیران شرکت به لحاظ وقوع مرور زمان امکان پذیر نمی باشد؛ اولاً، آیا این جرم از جمله جرایم آنی است؟ ثانیاً، در صورت آنی بودن، آیا مرور زمان آن از تاریخ توقف مندرج در رأی محکمه حقوقی باید محاسبه شود؟ پاسخ: 1 - وفق ماده 143 قانو ن مجازات اسلامی مصوب 1392 ، در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیس ت؛ بنابراین در فرض سوال، مدیران شرکت ورشکسته به تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشته اند، قابل تعقیب و مجازات می باشند و به مجازات ورشکستگی به تقلب موضوع ماده 670 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( محکوم می شوند. مواد 551 و 552 قانون تجارت موید این استنباط است. 2 - مستنبط از مواد 412 و 549 قانون تجارت این است که بزه ورشکستگی به تقلب موضوع ماده 670 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( از حیث رکن مادی جرم یک جرم آنی است نه مستمر و در نتیجه مبدأ محاسبه مرور زمان تعقیب موضوع ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرم ورشکست گی به تقلب، تاریخ توقف تاجر است؛ چه آن که تاجری که قادر به انجام تعهدات خود باشد با وجود ارتکاب اعمال مذکور در ماده 549 قانون تجارت مشمول مقررات ورشکستگی و به تبع آن ورشکستگی به تقلب که از اقسام ورشکستگی است، نمی شود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه