آیا با بررسی مواد 224 ، 234 و 1138 قانون مدنی می

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/02/12

استعلام

آیا با بررسی مواد 224 ، 234 و 1138 قانون مدنی می توان شرط داشتن حق طلاق زوجه را صحیح و مشروع و آن را متضمن وکالت بلاقید زوجه در امر طلاق دانست؟

نظریهٔ مشورتی

الف - در مکاتبه آقای فرشاد زکیا نی طولابی با رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، اشاره ای به صدور آراء معارض در خصوص موضوع از سوی محاکم نشده و درخواست مکاتبه کننده، اصلاح قوانین از حیث منع اعطای مطلق و بدون قید حق طلاق به زوجه بوده است. رئیس محترم کمیسیون قضایی و حقوقی با توجه به چند رأی که پی وست مکاتبه آقای زکیایی بوده، عین مرقومه ایشان را طی نامه مورخ 15/12/1401 خطاب به حضرتعالی ارسال و موضوع آن را » صدور آراء معارض در موارد مشابه )با موضوع حق طلاق زوجه( « درج کرده اند. ب - فتاوی پیوست استعلام، دلالتی برخلاف شرع و غیر صحیح بودن اعطای وکالت در طلاق به زوجه به طور مطلق و بدون قید ندارد و غالبا ً بر صحت چنین وکالتی تصریح کرده است و آنچه در برخی از این فتاوی منع شده است، » واگذاری حق طلاق از سوی زوج به زوجه « است. پ - در خصوص صدور آراء معارض از سوی محاکم راجع به موضوع، مفاد آراء پیوست نامه که همگی از شعب دیوان عالی کشور و در مقام فرجام خواهی از احکام با موضوع طلاق صادر شده است، بررسی شد و تهافت و تعارضی یافت نشد؛ زیرا: اولاً، همگی آراء ارسالی پیوست مکاتبه، ناظر بر شرط مقرر بین طرفین است که در بخش » سایر شرایط « در سند نکاحیه درج شده است و به شرح زیر، به موضوع خلاف شرع و باطل بودن امر واگذاری حق طلاق به زوجه و نه اعطای وکالت مطلق به زوجه در امر طلاق دلالت دارد:نخست. دادنامه شماره 9209970906800303 مورخ 12/3/1392 صادره از شعبه هشتم دیوان عالی کشور: » مفاد شرط مقرر در صفحه 15 سند نکاحیه با عبارت » زوج شرط ن مود که طلاق با زوجه باشد « دلالتی بر تفویض وکالت )زوجه( در طلاق ندارد. شرط به لحاظ مغایرت با موازین شرعی و قانونی از جمله بند 3 ماده 232 و 1133 و 1138 قانون مدنی، باطل و غیرقابل اعمال بوده است .«... دوم. دادنامه شماره 9209970906800203 مورخ 12/2/1392 صادره از شعبه هشتم دیوان عالی کشور: » مفاد شرط مقرر در صفحه 16 سند نکاحیه با عبارت » زوج شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد و زوج قبول « دلالتی بر تفویض وکالت زوجه در طلاق ندارد. شرط به لحاظ مغایرت با موازین شرعی و قانونی از جمله بند 3 ماده 232 و 1133 و 1138 قانون م دنی، باطل و غیرقابل اعمال بوده است .«... سوم. دادنامه شماره 9409970925600293 مورخ 11/6/1394 صادره از شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور: ...» زیرا از عبارت » حق طلاق برعهده زوجه باشد « مندرج در بند سایر شرایط صفحه 16 سند نکاح نمی توان قصد طرفین با عنوان تفویض وک الت در طلاق توسط زوج به زوجه را استنباط کرد .«... چهارم. دادنامه شماره 9409970908600419 مورخ 12/12/1394 صـادره از شعبه سی ام دیوان عالی کشور: ...» عبارت » حق طلاق با زوجه باشد « مندرج در صفحه 16 سند نکاح ... وکالت در طلاق تلقی نمی شود و با نظر به صراحت این شرط، زوجه وکیل زوج در طلاق تلقی نمی گردد .«... پنجم. دادنامه شماره 9209970906800203 مورخ 12/2/1392 صادره از شعبه هشتم دیوان عالی کشور: ...» عبارت » زوج شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد و زوج قبول « دلالتی بر تفویض وکالت زوجه در طلاق ندارد. شرط به لحاظ مغایرت با موزاین شرعی و قانونی از جمله بند 3 ماده 232 و 1133 و 1138 قانون مدنی، باطل و غیرقابل اعمال بوده است .«... ثانیاً، دادنامه شماره 9809970906800803 مورخ 20/12/1398 صادره از شعبه هشتم دیوان عالی کشور نیز که فـرجام خـواهی زوج را رد کـرده اسـت، منطـبق با دی ـگر آراء به شرح پیش گفته و با همان استدلال، واگذاری و تفویض حق طلاق به زوجه را خلاف شرع و قانون اعلام کرده است؛ اما در مصداق و موضوع پرونده مورد بررسی، بر تشخیص دادگاه تجدید نظر که اراده زوج در زمان درج این شرط را وکالت در طلاق تشخیص داده، صحه گذاشته است: ...» هرچند عبارت مقید در قسمت سایر شرایط عقد سند ازدواج » زوج در ضمن عقد پذیرفته اند که حق طلاق با زوجه باشد « صراحت بر توکیل ندارد، لیکن از آنجایی که الفاظ عقود مبنی بر معانی عرفیه است ... همانگونه که مورد استنباط و تشخیص دادگاه تجدید نظر قرار گرفته مفید مع نای وکالت زوج به زوجه می باشد .«... بنا به مراتب یادشده و نظر بر این که مطابق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور منوط به » استنباط متفاوت از قوانین « است و در موضوع حاضر، شعب دیوان عالی کشور استن باط متفاوتی از قوانین نداشته و بر غیر صحیح بودن واگذاری حق طلاق به زوجه اتفاق نظر دارند؛ ضمن آن که به نوعی در مقام تفسیر توافق صورت گرفته بین زوجین و انطباق آن با مواد قانونی حاکم برآمده اند، محل صدور رأی وحدت رویه نبوده و جهتی برای اعلام مراتب به ریاست مح ترم دیوان عالی کشور ملاحظه نمی شود. . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه