همانگونه که مستحضرید قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/03/31

استعلام

همانگونه که مستحضرید قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصو ب 1361 مقرر می دارد پرداخت وجوه مربوط به محکوم به شهرداری ها بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم له پرداخت می شود. چنانچه دادگاه صادرکننده رأی بدون در نظر گرفتن حکم مقرر در این ماده شهرداری را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم کند، آیا واحد اجرای احکام می تو اند به استناد ماده واحده یادشده از اجرای رأی قطعی در رابطه با خسارت تأخیر تأدیه خودداری کند؟ آیا حکم مقرر در ماده واحده مربوط به زمان صدور حکم است یا محاسبه دین در واحد اجرای احکام مدنی؟

نظریهٔ مشورتی

اولاً، در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 به شهرداری ها مهلت داده شده است که چنانچه در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم به نداشته باشد، از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکوم به را به محکوم لهم پرداخت کند؛ بنابرای ن و به عنوان مثال، در فرضی که حکم صادره در سال 1397 قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است، شهرداری مکلف است در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم به، در همان سال وجه محکوم به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت، موظف است در بودجه سال 1398 آن را منظور و پرد اخت کند و در این فاصله یعنی از تاریخ ابلاغ اجراییه تا پایان سال 1398 از تأمین اموال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است. در این فرض از ابتدای سال 1399 هم توقیف و تأمین اموال شهرداری امکان پذیر است و هم از این تاریخ تأخیر در پرداخت محکوم به، موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه می شود. ثانیاً، مستفاد از ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با صدور حکم و قطعیت آن، تا زمانی که از طرق قانونی و توسط مراجع ذیصلاح حکم نقض نشده باشد، مفاد حکم لا زم الاجراست و اجرای احکام نمی تواند به جهت اینکه حکم را مغایر قوانین و مقررات حاکم می داند از اجرای آن جلوگیری یا خودداری نماید. ثالثاً، همان گونه که آورده شد، وفق ماده واحده یادشده، شهرداری در صورت فقدان اعتبار لازم برای پرداخت محکوم به در فاصله زمانی اب لاغ اجراییه تا پایان سال بعد از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است و پس از این مدت اجرای احکام مکلف به محاسبه و وصول خسارت تأخیر تأدیه است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه