محکوم علیه، مال محکوم به )یک دستگاه خودرو( را به شخص ثالثی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/06/11

استعلام

محکوم علیه، مال محکوم به )یک دستگاه خودرو( را به شخص ثالثی فروخته و استرداد آن به محکوم له امک انپذیر نیست؛ در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 کارشناس تعیین شده و کارشناس بررسی فیزیکی خودرو را به جهت نبود آن مقدور ندانسته است. به رغم اخطار به محکومعلیه جهت تحویل خودرو و به سبب عدم توجه وی به اخطاریه، امر کارشناسی خودرو با بررسی مدارک و مستندات توسط کارشناس صورت گرفته و اعلام شده است خودرو دارای عیوبی اساسی در شاسی است که در زمان معامله از محکوم له نیز مخفی مانده و ثمن معامله بر مبنای اوصاف دیگ ر؛ از جمله تمامرنگ بودن آن از خریدار )محکوم له( اخذ شده است. با توجه به مراتب پیش گفته، در صورتی که محکوم علیه به عیب مذکور در حضور کارشناس اذعان و اقرار کند، وجهی که در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قابلیت محاسبه و وصول در مرحله اجرای حک م دارد چه میزان است؟ مبلغ بر مبنای تمامی عیوب؛ اعم از عیوب مخفی و غیر مخفی )مندرج در قرارداد( یا عیوبی که در قرارداد ذکر شده و معامله بر مبنای آن منعقد و ثمن اخذ شده است؟ توضیح آنکه، بین دو مبلغ تفاوت قابل توجهی وجود دارد.

نظریهٔ مشورتی

اولاً، با عنایت به احکام مق رر در مواد 30 ، 31 ، 36 ، 302 و 311 قانون مدنی، به نظر می رسد نمی توان انتقال رسمی مال را تلف حکمی تلقی کرد؛ زیرا محرومیت مالک از مالکیت و استرداد عین مال امری استثنایی و خلاف اصل است و تنها در موارد مصرح قانونی جایز است و نمی توان احکام استثنایی قانون را به دیگر موارد تسری داد؛ بنابراین، ف رض سوال از شمول ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است. ثانیاً، در فرض سوال، حکم بر استرداد خودرو، حکمی قطعی و لازم الاجرا بوده و انتقال محکوم به مانع اجرای حکم نیست و در صورتی که عین محکوم به در تصرف منتقل الیه باشد، وفق ماده اخیرالذکر قانون اج رای احکام مدنی مصوب 1356 رفتار می شود. شایسته ذکر است با اجرای حکم به استرداد خودرو، وفق تشریفات مقرر در ماده اخیرالذکر، در صورت معیوب بودن خودرو اجرای احکام با تکلیفی مواجه نیست و احقاق حق محکوم له در این خصوص مستلزم اقامه دعوای جداگانه است. دکتر احمد محم دی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه